أطلقت جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية مبادرة وطنية موجهة إلى مؤسسات المجتمع المدني بخصوص سلسلة المشاريع المتعلقة بالحريات (التجمعات – الجمعيات – الصحافة – العقوبات) وعلاقتها بالوضع الاقتصادي. وحددت الوثيقة التي أرسلت اليوم لكافة مؤسسات المجتمع المدني في البحرين ثلاثة أهداف موضوعية لهذه المبادرة:
- سنّ منهج علمي للتعاطي مع المتغيرات المختلفة التي تتعرض لها الساحة المحلية من حين لآخر.
- إبعاد الساحة عن التجاذبات الحادة خلال التعاطي مع الشأن العام.
- دعم مؤسسات المجتمع المدني في النهوض ببلدنا في شتى الميادين، والدفع باتجاه الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإطلاق الطاقات الكامنة للمواطن للإبداع.
وفي ما يلي نص المبادرة:
ملخص:
تحوي هذه الأوراق تفاصيل المبادرة المقترحة من قِبَل جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين. تطرح المبادرة، من وجهة نظر مؤسستنا، منهجاً علميّاً لمعالجة الجدل الدائر حول مشاريع القوانين المقترحة والمتعلّقة بالحريّات وتنظيم العمل السياسي والحقوقي في المملكة. كما تعالج المبادرة أثر تنفيذ القوانين المذكورة على رغبة الحكومة في حلحلة الوضع الاقتصادي ومعالجة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
تدعو المبادرة في جوهرها إلى إخضاع الاختلاف في وجهات النظر بين كافة الأطراف – مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني – لمنهج البحث العلمي وذلك قبل إقرار أي مشروع من مشاريع القوانين المذكورة. كما تدعو المبادرة إلى قيام مؤسسات المجتمع المدني بتكليف إحدى المؤسسات الدولية للبحث العلمي المعتمدة والمتخصصة في هذا الشأن، بإجراء دراسة علميّة تبيّن الأثر الذي سيحدثه إقرار وتنفيذ القوانين المذكورة المتعلّقة بالحريّات وتنظيم العمل السياسي والحقوقي على برنامج الحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي وتردّي المستوى المعيشي في المملكة. وتقترح المبادرة تكليف جملة من الخبراء البحرينيين من قِبَل مؤسسات المجتمع المدني للإشراف والمتابعة حتّى اكتمال هذه الدراسة.
وتحث هذه المبادرة كافة الأطراف ذات العلاقة لاعتماد منهج البحث العلمي كصمّام أمان عند مناقشة أي مشروع قانون أو عرضه على أيّة جهة تشريعية أو قانونية. كما تؤكّد جمعية التجديد انّه يمكن لهذه المبادرة أن تؤسّس لواقع يكون فيه مستقبل الوطن ورفاهيته وأمنه وازدهاره معياراً أساسياً في صنع القرار من كافة الأطراف، وستكون كلمة الفصل الأخيرة للعلم الذي سيثبت مدى صلاح أو ضرر أي قانون على مستقبل البلاد.
وفي الخاتمة، تؤكّد جمعية التجديد على إيمانها الراسخ بمنهج البحث العلمي كوسيلة حضارية عادلة وفعّالة لتشريع القوانين وتنفيذها. كما يؤكّد الفريق المعد لهذه المبادرة في جمعية التجديد على الآثار الإيجابية المتعددة لاحتضان هذه المبادرة الوطنية على المستقبل التنموي للمملكة.
1. مقدمة – تعريف:
أ. من نحن؟
جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية: هي مؤسسة ثقافية بحرينية، عملت منذ تأسيسها بالبحث العلمي في شئون الأمة الفكرية والثقافية. خطّت لها منهاجا إصلاحياً لتمكين الأمة. أقامت العديد من الندوات والمحاضرات حول مختلف القضايا المتعلقة بالفكر والتراث والحضارات ولها إصدارات عديدة في الشئون العامة، شاركت في العديد من المؤتمرات الثقافية المختلفة وهي تؤمن بأن الحوار الجاد منهج رباني لابد منه، لتخليص الأمة من معوقات نهضتها[1].
ب. الأهداف الموضوعية للمبادرة:
تتلخّص الأهداف الموضوعية التي تنشدها المبادرة فيما يلي:
- سنّ منهج علمي للتعاطي مع المتغيرات المختلفة التي تتعرض لها الساحة المحلية من حين لآخر.
- إبعاد الساحة عن التجاذبات الحادة خلال التعاطي مع الشأن العام.
- دعم مؤسسات المجتمع المدني في النهوض ببلدنا في شتى الميادين، والدفع باتجاه الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإطلاق الطاقات الكامنة للمواطن للإبداع.
ج. لماذا نبادر الآن؟
تطلق جمعية التجديد مبادرتها للأسباب التالية:
- التفاعل الإيجابي مع سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تدعو لها الدولة، ولندائها بضرورة اضطلاع مؤسسات المجتمع المدني بدورها في تثبيت دعائم الأمن الاجتماعي.
- تعزيز الوحدة الوطنية من خلال إبعاد الساحة الوطنية عن شبح الانقسام والتمزّق.
2. خلفية عن الأطراف ذات العلاقة:
أ. الدولة
المشروع الإصلاحي لجلالة الملك قد أعطى سمعة حسنة لبلدنا، وأضحى هذا المشروع علامة بارزة في كل فعالية تحضرها مملكة البحرين على المستوى الدولي. والسلطة التنفيذية هي إحدى الجهات المسئولة عن تنفيذ برامج هذا المشروع. وهي السلطة المنفذة في البحرين حسب دستور المملكة، وهي المسئولة عن تحويل كافة الأهداف المرسومة في برامجها إلى خطوات عملية. التنمية هي الغاية لجميع برامجها حسب الدستور، ولها رصدت الميزانيات وتم جلب الخبراء وتدريب أبناء الوطن للتعاطي مع مختلف المتغيرات، ويعمل موظفو الحكومة لإيصال البحرين إلى المكانة الأمثل بين الدول المختلفة. تتحمل الحكومة دستورياً مسؤولية تحفيز الإبداع وإطلاق المواهب لدى المواطن. وتتحمل مسؤولية التخطيط للنهوض بالاقتصاد الوطني لتحقيق رفاهية المواطن، والحفاظ على مكتسباته، وبلوغ مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي للوطن.
ب. مؤسسات المجتمع المدني
وهي المؤسسات المختلفة التي تأسس بعضها منذ سنين والبعض الآخر بعد تدشين المشروع الإصلاحي، ويمثل كل منها توجهاً أو تخصصاً معيناً، فمنها الجمعيات السياسية ومنها الاجتماعية ومنها الثقافية، ومنها المهنية ومنها النقابات وغيرها. تتمحور جلّ أهدافها في تحقيق آمال أعضائها ومستقبل الوطن، لبلوغ مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي. ونظرا لتمثيلها للشرائح المجتمعية المختلفة، فهي تدلو بدلوها في مختلف المواضيع المتعلقة بالشأن العام، من خلال حركتها الدائبة على كافة الأصعدة.
3. موضوع المبادرة:
تتفاعل هذه الأيّام على الساحة الوطنية قضيّتان مصيريّتان لهما تأثير جوهري مباشر على المستقبل السياسي والاقتصادي والإجتماعي لمملكة البحرين.
القضية الأولى: ذات طابع اقتصادي مرتبطة بالوضع الاقتصادي في البلاد، ومرتبطة بمعالجة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وقد أقام سمو ولي العهد ورشة عمل تم فيها استعراض تقرير ماكنزي للإصلاح الاقتصادي والتعليمي وإصلاح سوق العمل، وعُرِضَ في الورشة فيلمٌ وثائقي شكل صدمة لدى الحاضرين لعرضه لمعاناة شريحة كبرى من أبناء الوطن المُعدَمين. لقد تبين في هذه الورشة أن هناك سعياً من قبل القيادة السياسية لحل هذه المشكلة التي تؤرق البحرين قيادة وشعباً، والتي ساهمت بشكل كبير في تشويه صورة المملكة خاصة بعد تدشين المشروع الإصلاحي. ويلاحظ المواطن أنّ هناك محاولات من قِبَل الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني وذلك من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة كحلبة البحرين الدولية ومشروع المرفأ المالي وغيرها من المشاريع.
القضية الثانية: ذات طابع سياسي مرتبطة بالحريّات وتنظيم العمل السياسي والحقوقي في مملكة البحرين. وقد تجلّى مظهر من مظاهرها مؤخراً في تقديم مشروع القانون الخاص بالتجمعات والذي جاء على رأس حزمة من مشاريع القوانين المتعلّقة بالحريّات كقانون الصحافة وقانون الجمعيات السياسية وغيرها من القوانين. وقد أثار بعض مؤسسات المجتمع المدني حول هذا القانون الكثير من علامات الاستفهام، وانقسم المجتمع بين معارض بقوة، ومؤيد مع إجراء بعض التعديلات، ومؤيد بقوة، وتداعت غالبية مؤسسات المجتمع المدني في البحرين لتداول الأمر باجتماعات عاجلة في محاولة منها لوقف تمرير القانون.
4. وجهات نظر الطرفين حول القضيتين:
أ. من وجهة نظر الدولة
يلحظ المراقب أن الحكومة تسعى لحل كافة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المملكة، فتبنيها لمشروع الحل المقترح من “ماكنزي” يُعد مؤشرا على هذا السعي من خلال رغبتها في حل مشكلة البطالة والعمل على توفير فرص العمل لأبنائها، ومنع أية تداعيات مستقبلية قد تحدث ضررا بالغاً على الأمن الاجتماعي نتيجة للعدد الهائل المتوقع من الخريجين خلال السنوات القليلة القادمة. بل واستعدادها لإحداث بعض التغييرات على هذا المشروع لتجنيب القطاع الخاص أية مضاعفات محتملة.
أما في قضية الحريات، فالسلطة التنفيذية التي تنفذ برامج التنمية، مطّلعة على كافة الدراسات العلمية المتعلقة بإطلاق الحريات، والتي منها:
- العلاقة الوثيقة بين تقييد الحريات وتدني المستوى المعيشي للأفراد (الفقر)”[2].
- العلاقة الوثيقة بين إطلاق الحريات وخلق المناخ الاستثماري الحيوي لجلب الاستثمارات.
- العلاقة الوثيقة بين إطلاق الحريات وبين الاستقرار السياسي والاقتصادي.
- إن مؤشر الحريات يُعد معياراً حضارياً يقاس به عمل أية حكومة عند تقييم أدائها وفق المؤشرات العلمية العالمية الثابتة.
- إن الدستور والميثاق قد كفل حرية الرأي والتعبير والصحافة بكافة صورها.
ولكن، ومع إطّلاع الحكومة على الحقائق السالفة، إلا إنها ترى أن للمملكة خصوصية معينة تستدعي تنظيم هذه الحريات عبر قوانين تمنع الفوضى والإضرار بالأمن الاجتماعي، مما دفع باتجاه طرح سلسلة مشاريع القوانين المتعلقة بالحريات.
ب. من وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني
يلحظ المراقب أن مؤسسات المجتمع المدني في المملكة والتي تضم في عضويتها الكثير من المفكرين والسياسيين والاقتصاديين ما فتأت تبادر لرفع اسم البحرين، وهي تسعى – كلٌ في تخصصه- لحل كافة المشاكل السياسية والاقتصادية. إصلاح سوق العمل والإصلاح الاقتصادي وإصلاح مخرجات التعليم، تقع في بؤرة اهتمامها بشكل أو بآخر، بل هي جاهزة للدفع بالمزيد في سبيل عزة الوطن ورفعته.
أما في مسألة الحريات، فهي حينما تطالب الدولة بإطلاقها، وعدم تقييدها، إنما ترغب في:
- وضع اسم البحرين في مصاف الدول المتحضرة.
- دعم توجه الدولة للإصلاح الاقتصادي، والذي يعتبر إطلاق الحريات شرطاً جوهريا لبلوغه.
- معالجة المأساة الإنسانية لشريحة كبرى من شعب البحرين، المتمثلة في ظاهرة الفقر، والتي أجمعت الدراسات العالمية على علاقتها الوثيقة بإطلاق الحريات.
- إطلاق الإبداع والمواهب الكامنة في المواطن البحريني، والذي تُعد الحريات شرطاً جوهرياً لبلوغه.
- خلق مجتمع المعرفة، والذي يُعد إطلاق الحريات ركنه الأول[3].
إلا أن هذه المؤسسات ترى أن سلسلة القوانين المقترحة تُعد تراجعاً عن الإصلاحات، وتقييدا للحريات، مما سيساهم في كبت المواهب ووأد الإبداع وترسيخ الفقر والإضرار بالاقتصاد الوطني. كما أن هذه المؤسسات – وعلى عكس الحكومة – لا ترى أية خصوصية لشعوب العالم المتحضر والحر على شعب البحرين.
5. المنهج المقترح:
أن يُطرح الموضوع برمتّه للمعايير العلمية، وذلك بإجراء دراسة علميّة تبيّن الأثر الذي سيحدثه إقرار وتنفيذ القوانين المذكورة المتعلّقة بالحريّات على برنامج الحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي والتردّي المعيشي في المملكة
وذلك بتكليف رسمي من مؤسسات المجتمع المدني لإحدى المؤسسات الدولية للبحث العلمي المعتمدة والمتخصصة في هذا الشأن. يقوم بعملية الإشراف والمتابعة جملة من الخبراء البحرينيين يتم تكليفهم من قِبَل مؤسسات المجتمع المدني حتّى اكتمال هذه الدراسة. وتقوم الجهة المُكلّفة بدراسة جميع المعطيات ووجهات النظر المختلفة – المؤيدة منها والمعارضة – كوجهة النظر الحكومية ورأي مؤسسات المجتمع المدني. ومن ثم يتم إخضاع كافة الحجج والآراء للتحليل وفقاً للمعايير العلمية. ويُرفع التقرير النهائي مع النتائج النهائية والتوصيات
إلى جلالة الملك والحكومة والمجالس التشريعية المختلفة ليؤسّس مرجعيّة علميّة صحيحة لصنع القرار.
6.الخطوات المقترحة لتنفيذ المشروع:
- اجتماع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في هذه المبادرة الوطنية لتشكيل فريق عمل من هذه المؤسسات لإدارة المشروع حتّى النهاية.
- بعد التأكّد من اختصاصها في الشأن المذكور ومصداقيتها، يتم تكليف إحدى المؤسسات العالمية لإجراء الدراسة في مدة زمنية متّفق عليها، على أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن. وسيقوم بعملية الإشراف والمتابعة جملة من الخبراء البحرينيين يتم تكليفهم من قِبَل مؤسسات المجتمع المدني.
- تُرفع الدراسة بعد الانتهاء منها مباشرة إلى جلالة الملك والحكومة والمجالس التشريعية المختلفة.
- يتابع فريق العمل مراحل اعتماد الدراسة حتّى الانتهاء من تنفيذ توصياتها.
( الخطوات والتفاصيل المقترحة قابلة للتغيير على ضوء نتائج الاجتماع الأوّل لممثلي مؤسسات المجتمع المدني).
7.الآثار المتوقعة على كافة الأطراف:
الآثار الإيجابية المتوقعة:
- الدعم الإيجابي لمشروع جلالة الملك.
- استقرار الوضـع الســياسي والأمني.
- دعم الحـكومة في النهوض بالاقتصاد الوطني.
- دعم القطاع التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- دعم وتطوير عملية التفاعل الايجابي بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة.
- وجود مرجعية علمية لكافة الأطراف، تؤسَّس عليها الأفعال وردود الأفعال المستقبلية.
الآثار السلبية المتوقعة:
لا يتوقع فريق العمل الذي أعدَّ المبادرة في جمعية التجديد أية أثار سلبية لهذه المبادرة.
8.خاتمة:
تُطلق جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية هذه المبادرة الوطنية بعد تشخيص للجدل الدائر حول الواقع السياسي والاقتصادي في المملكة. وتطرح المبادرة معالجتها من منطلق انّ القضيّة ثقافية في جوهرها
تحوّلت إلى سياسية، مع إيمان جمعيتنا بمرجعيّة العلم والبحث العلمي في حل الاختلاف في وجهات النظر. وترى الجمعية أنّ التحرك السريع لمعالجة هذه القضية يعد أمراً ضروريّاً وواجباً يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني في المقام الأوّل، ممّا سيساهم في لعب دورها في العملية الإصلاحية ولتعزيز روح المواطنة الصالحة. وتؤكّد جمعيّتنا انّ وضع الاختلاف في أطره الثقافية سيؤسّس لمنهج علمي صحي للتعاطي مع كافة القضايا التي يمكن أن تطرأ في الساحة من حين لآخر.
وتؤمن جمعية التجديد أن المبادرة المقترحة ستساهم في تزويد الحكومة بمعلومات أدق وأشمل حول الوضع المحلي، وتزويدها بحقائق علمية ستساعدها على اتخاذ القرار الصائب. كما تؤمن انّه ليست هناك حكومة ترغب في إلحاق الضرر باقتصادها الوطني أو إيقاع الضرر بمنجزاتها أو ترسيخ الفقر لمواطنيها أو حتّى كبت مواهب شبابها ووأد إبداعهم.
وإيماناً من جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية بأن منهج البحث العلمي هو الوسيلة الحضارية العادلة والفعّالة التي يجب أن تؤسّس لصياغة أي قانون من قِبل المجالس التشريعية، وإقتداء بقول المصطفى (ص) ” مَن لمْ يصبر على ذلّ التعلّم ساعةً، بقي في ذلّ الجهل أبداً “، فإننا نهيب بالإخوة النواب، وإبراءاً للذمة، التريث في إقرار أي قانون متعلّق بالحريّات وتنظيم العمل السياسي والحقوقي لحين صدور نتائج هذه الدراسة.
وفي الختام، تؤكّد جمعية التجديد إن مبادرتنا انطلقت من شعورنا بالمسؤولية الوطنية في الواقع الراهن، وهي ليست بديلة عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني المختلفة في هذا الصدد.
————————————————-
[1] يمكن معرفة المزيد عن الجمعية من خلال اللمحة التعريفية المرفقة مع هذا المستند. [2] اليونسكو: أن نقص الحريات والحقوق السياسية هما سبب ونتيجة لظاهرة الفقر، فالناس المعزولون إجتماعياً وسياسيا غالباً ما يصبحون فقراء، والفقراء أكثر عرضة للعزل الاجتماعي والتهميش السياسي.Lack of political rights and freedoms is both a cause and a consequence of poverty. Socially and politically excluded people are more likely to become poor, and the poor are more vulnerable to social exclusion and political marginalization.
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=4674&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
[3] تقرير التنمية الإنسانية العربي 2003 ص 163 أن أول ركن من أركان مجتمع المعرفة هو (إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم، وضمانها بالحكم الصالح).
