“الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والعلاقات الإنسانية” محوري اليوم الثاني من مؤتمر (شرائع السماء)

4489769039_454cf6f480_o

تتواصل أعمال مؤتمر (شرائع السماء وحقوق الإنسان.. عودةٌ للجذور) الذي تنظّمه جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية في فندق الدبلومات ساس راديسون حتى يوم الإثنين الخامس من أبريل2010م.

وشهدت وقائع جلسات مؤتمر في يومه الثاني المزيد من الأطروحات والمناقشات في محوري الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والعلاقات الإنسانية. وتطرّقت الباحثة بجمعية التجديد الثقافية الأستاذة رابحة الزيرة في مستهل الجلسة الثانية للمؤتمر إلى مسألة التأسيس الفكري لوضع قوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية استناداً إلى الآية الكريمة “وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ”.

وقالت الأستاذة الزيرة “نطمح إلى أن نخلص إلى فهمٍ أعمق لقوانين حقوق الملكية الفكرية بهدف رفع توصيات للجهات الدولية والإقليمية المعنيّة لإصلاح القوانين القائمة، توقاً للعدالة الاجتماعية التي بات مصلحو العالم ينادون بها”.

وأشارت الأستاذة الزيرة إلى أن المجتمعات القديمة تعارفت على أن تُنسب الأعمال لأصحابها حتى كان يُسمى البعض بها، ولقد سار على هذه الطريقة من جاء بعدهم من الأمم. وبما أن المجتمعات الأولى كانت تفتقد المرجعية القانونية فقد ابتدعت سبلها الخاصة لحفظ حقوق ملكيتها الفكرية بمخاطبة الضمائر والاعتماد على (التقوى الفردية)”.

في حين تناول النائب البرلماني المغربي الدكتور أبوزيد المقرئ الإدريسي في ورقته محور التأسيس لوضع قوانين تحمي حقّ التعليم والمعرفة للأطفال والنساء والسجناء والمرضى والمعاقين وغيرهم. مشيراً إلى أن أهم ما يجب أن تحرص عليه المؤسسات الثقافية هو الربط بين المناهج التربوية والتنمية الاجتماعية، والحرص على تكوين شخصية إنسانية فاعلة ملتزمة بقضاياها الوطنية، ومتكافلة في سبيل صنع غد أفضل، وذلك عن طريق التأكيد على أهمية وضوح الانتماء الاسلامي في مناهج التعليم واعتبار الثقافة الإسلامية هي الأساس في كل المخططات والمناهج التربوية، وترسيخ الدعوة إلى مقاومة الأمية، وغيرها من النقاط.

ومن جانبه، تحدّث الباحث الشيخ إبراهيم الجفيري في محور التأسيس لإرساء قوانين تجرِّم التمييز على أساس الدين والعرق والطائفة واللون والمذهب. وقال “أن القرآن لم يكن ليقرر حقيقة وحدة النوع الإنساني لتكون مجرد معلومة مرسلة؛ إنما ليترتب عليها ما يتوجب من مسؤوليات يتحمّلها أبناء الجنس الواحد”. متسائلاً “لماذا نجرّم السرقة ونقيم الحد بسببها -والمال ليس أعز من الإنسان- ولا نجرّم احتقار الإنسان ولا نعاقب عليه”؟

أما في الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر فتناول المؤتمِرون محور التأسيس لإرساء قوانين تأصيل مبدأ الحوار في العلاقات الإنسانية، وأنسنة العلاقة بالآخر المختلف.

حيث تحدّث في هذه الجلسة كلٌ من المفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور الذي قدّم إضاءات حول مفهوم التعارف في الآية الكريمة “وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا”.

وبيّن الدكتور شحرور الفرق بين عددٍ من المصطلحات الواردة في القرآن الكريم والتي لها علاقة بالتجمعات الإنسانية، كالأمة، والقوم، والشعب، والقبيلة، فكل منها موجودة في القرآن الكريم في إطارٍ مختلفٍ عن الآخر.

وطرح الدكتور علي فخرو رؤاه حول الحوار والتسامح من أجل التعارف. وأكّد أن “قضية ثقافة الحوار في البلاد العربية ليست قضية هامشية، إنما قضية وجودية ويجب أن تعطى أولوية قصوى في بناء ثقافة الحوار الحقيقي”. “نحن إذاً منقسمون في السياسة انقسامات بالغة الخطورة وتأخذ جهداً كبيراً من هذه الأمة”.

وأضاف “نحن بتنا غير قادرين على أن نتفهم أن الخلاف بيننا وبين بعضنا شيء والصراع بين بعضنا شيء آخر، من هنا فالآية الكريمة التي تشير للتعارف هي مدخل ممتاز للحوار لأنه لا يتم التعارف إلا من خلال الحوار”.

وكان الدكتور علي فخرو قد تقدّم بالشكر والتقدير إلى جمعية التجديد الثقافية قائلا “أعتقد أن جمعية التجديد بدأت تستنّ سنةً حسنة بهذه المؤتمرات السنويّة بالغة الثراء والأهمية وبالغة التنوع في طرح القضايا المتعلّقة لا بالدين الإسلامي فقط، إنّما بالثقافة بمجموعها”.

كما قدّم الباحث بجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية الأستاذ عيسى الشارقي ورقةً بعنوان (تشريعات ذات ضمير) قال فيها “بقيت في سلة التشريعات الإسلامية تشريعاتٌ لم تستطع السياسة في المسلمين إفسادها، ولم تنلها أيدي التحريف والتأويل الفاسد، ولكنها في الوقت نفسه لم تنل حظها المستحق من الاهتمام والتفعيل، أو تجاهلتها الأنظمة لما لم توافق نظرها ومطامحها، وهي تكشف عن روح الدين الإنسانية، وتنبع من ضمير حيّ وروح إنسانية متعالية”.

وأشار الأستاذ الشارقي إلى سبعةٍ منها، وهي: حق أبناء السبيل، حق الحصاد، الحق المعلوم للسائل والمحروم، طعمة الأقرباء واليتامى من التركة، حق المارّة، واجب نصرة المظلوم، “من أحيا أرضا مواتا فهي له”. داعياً العالم إلى وقفة للنظر والاستفادة منها والعمل على عولمتها لما فيها من جوانب إنسانية نزعم أن أيّا من التشريعات لم يلتفت لها.

شارك بتعليقك

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.