ندوة (الأبعاد القانونية للاغتيالات السياسية.. المبحوح أنموذجاً).. د.هيثم منّاع

news4

قال الدكتور هيثم مناع الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان، والمنسق العام للتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب، بخصوص قضية اغتيال المبحوح، أن التزوير يتم باستخدام أسماء حقيقية ولا يتم بأسماء مصطنعة. وأكّد أن “عدداً كبيراً من الإسرائيليين مثلوا أمام الموساد وطُلِب منهم استعمال أسمائهم، ووافقوا على ذلك باسم الأمن القومي الإسرائيلي، وهؤلاء كلهم يحملون جنسية مزدوجة”.

كان ذلك في ندوة (الأبعاد القانونية للاغتيالات السياسية.. المبحوح أنموذجاً) التي انعقدت في مقر جمعية التجديد الثقافية مساء الأربعاء الموافق 31/3/2010م على هامش مؤتمر (شرائع السماء وحقوق الإنسان.. عودةٌ للجذور) الذي تنطلق أعماله في الثالث من أبريل 2010م.

وأضاف منّاع أن “المشكلة الأساسية اليوم لم تعد فقط مسألة وسائل اغتيال، لأن إسرائيل قامت بكل الوسائل؛ الطرود البريدية المفخخة، استعملت الهجوم على البيوت، الاغتيال في الشارع، الاغتيال عن بعد، الاغتيال بالموبايل ومن الطائرات، فالموساد استعمل كل الوسائل المعروفة اليوم للاغتيالات بما فيها الوسيلة التي نسميها الاغتيال السياسي بالاعتداء على السيادة الوطنية للآخر، وهو الاغتيال في البلدان الأخرى بحيث يكون البلد المعني بالرغم عنه مورطاً إذا لم نقل أكثر من ذلك”.

وأشار مناع إلى أنه “لدينا مسألة التوريط باستعمال جواز السفر، وتوريط المواطنة كفكرة من قِبَل شخص يحمل جنسية مزدوجة وظَّف أو قبل بتوظيف هذه الجنسية المزدوجة من قبل الموساد. أما النقطة الثالثة فهي مسألة سيادة الإمارات العربية المتحدة فهي عضو في الأمم المتحدة ولها عدة حقوق إذا أرادت أن تطالب بها”. داعياً دولة الإمارات إلى التحرك من أجل نيل حقوقها.

أما على صعيد الأفراد فدعا مناع إلى الرجوع “لما يسمى بولاية الدم في الشرع والقانون الإسلامي، يجب أن تقوم عائلة المبحوح بإقامة دعاوى قضائية مباشرة”. كما أشار إلى إمكانية ضم قضية المبحوح لملف الدعاوى المقامة ضد إسرائيل أمام أوكامبو والمحكمة الجنائية الدولية.

وعبّر مناع عن أسفه بشأن المعركة القانونية، فهي لن تأخذ أي بُعد حسب تعبيره “بسبب ضعف الرد الأوروبي لحد اليوم، وبسبب أن هناك ضعف في رد الفعل من الجامعة العربية التي يعد الاعتداء على دولةٍ من دولها -بالمعنى السياسي- اعتداءً على الجامعة العربية كلها”. وأكّد مناع الحاجة إلى رد عربي يُتخذ من قبل الجامعة العربية التي “يجب أن تدخل طرفاً في هذا الموضوع وبقوة من أجل تفعيله حتى نصل لنتائج أفضل”.

وقال منّاع في ختام محاضرته “نحن نقوم بواجبنا كمنظمات حقوق الإنسان، سيكون هناك دعاوى عديدة، سنفتح عليهم باب جهنم حيث نستطيع، ولكن هذا لا يكفي، فهذه مسألة ليست حقوقية بحتة هذه مسألة لها ثلاث أبعاد: قضائي سياسي، إعلامي. وإذا لم نخص المعركة في الأبعاد الثلاث لن نكسبها”.

وحول الحرب على الإرهاب قال مناع “أن الحرب على الإرهاب ضربت كل الحقوق دون استثناء وأعادت لدولة الأمن حضورها الكامل. الحرب على الإرهاب أنتجت ضحايا تعذيب، وصادرت أملاك وبيوت وجمعيات خيرية وإنسانية، ولاحقت أبرياء، وأصدرت قوائم سوداء ثلاثة أرباعها دجل، والآن نضطر لخوض محكمة من أجل رفع كل اسم من القائمة، وخسائر للأشخاص والجماعات كثيرة من أجل استعادة كلمة (البراءة)، مع أن الأصل في الأشياء البراءة وقرينة البراءة تسبق أي تهمة”.

أما بخصوص ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي قال مناع “للأسف نحن حتى اليوم عندما ندفع زكاة من أجل اليتيم نعتبر بأن هذا موضوع غير مناقش شرعياً، أما إذا تعلّق الأمر بمنظمة حقوق إنسان فإننا نعتقد أنه قد يكون غير مقبول شرعياً، رغم أنها يمكن أن تحرر مائة معتقل سياسي، وتعيد السعادة لمائة أسرة وشخص، وبالتالي فهي في صلب مفهوم الزكاة”.

واختتم مناع بقوله “أن هناك نويات لحركة حقوق إنسان جديدة وقوية ومستقلة، تنطلق من حاجات الناس وليس من أجندات خارجية، وأنا أتصور أنها تستحق كل التأييد والدعم”.

شارك بتعليقك

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.