إنّ “الرؤية الكونية” للوجود الإنساني المُستلهمة من الفطرة السويّة والعقل السليم.. تُنتج عقيدة الإنصاف بموضعة الآخر الإنسانيّ في مكانه اللائق. إذ هذه الرؤيةُ تفرز منظومةَ “حقوق” متّفقةً ومنظورَها: لله تعالى كرقيبٍ حسيب، للكون كواقع قدَريّ، للآخرة كحصادٍ عادل للأعمال، للآخر الإنسانيّ كمثيلٍ مكافئ. ومن “الحقوق” المنبثقة عن هذه “الرؤية”؛ حقّ الناس في الحياة بأمن وكرامة، حقّ الاعتقاد، والفكر، والعمل، والتعبير…
أفرزت “رؤية” هذه “الحقوق” الفطريّة الكونية (والتي أكّدتها الأديان بمحكمات نصوصها وتعاليمها وشرائعها وتهذيباتها وفي غرض بعثات رسلها) أفرزت تدبيرات وأعرافاً ومسالك ذاتيّة واجتماعية.. لصيانة هذه الحقوق الضروريّة وتوفيرها لمستحقّيها.
المسلك الذّاتي منها: “الأخلاق”.. فكان ضابطاً ووازعاً داخليا لصيانة “الحقوق”.
المسلك الاجتماعي: “السياسة”، و”الأعراف” التي تُرجمت “بالدولة” و”القانون”.. وهي وازع خارجي.
تدابير لحماية هذه الحقوق الجوهريّة (قسطاً وعدلاً) للمحافظة على استقرار الإنسان في مغرزه الإنسانيّ، وعدم انفلاته عن استوائه الفطريّ الكونيّ.. لأوضاع النشوز بالتعدّي والبغي والهمجية والإفساد. فالسياسة في أسّ وجودها آلةٌ لحفظ الحقوق وتوفيرها وتنظيم اشتباكاتها، لئلا تعدو أفرادٌ وفئات على غيرها، وليست “السياسة” استبداداً بالرأي.. وجسراً للعدوان على الحقوق والاستئثار بها، فهذه وممتهنها لا يُسمّيّان سياسة وسائساً بل طاغوتا.
بعد هذا التأسيس، نستسهل الانتقال لتناول إشكاليّة تداخل الدينيّ بالسياسي..
فقد حميتْ معركةُ فصل “الدين” عن “السياسة” منذ جُرف الاثنان عن جادّة مغزى وجودهما، فحين صارت “السياسة” استبدادًا وأكلاً “للحقوق” فصلتْ عنها “دين الحقّ” أو استتبعته موظَّفاً مشوّهاً، وحين استبدّ “الدينُ” المشوَّه الآكل للحقوق والنابذ للآخر.. استأثر “بالسياسة” وطغى بها؛ فتتبّع ضمائر الناس، وحاكم عقائدهم، وأضاع بحقوقهم الإنسانية، بدل محاربته الظلم الاجتماعي والفساد!
فمنذ تقرّر على لسان المسيح “أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله” وفُهمت خطأً، وجاءت لتُدلّل على سياقات ظلم كسياقات عصور الظلمات، تدشّنت هذه الإشكالية الحضارية، إشكالية تكون فيها “السياسة” فاقدة أخلاق الرحمة والعدل، أو “الدين” البشريّ فاقدها، أو كلاهما.
إشكالية كان لعُتاة كهنة اليهود أصابع نسجها.. لا أقلّ في واقع أمّتنا، فهم يزعقون بفصل الأديان، عبر تفريخ مذاهب فكريّة شمولية تنظّر لهذا، لكنّها في المقابل لا تخجل من إقحام دينها بنبوءاته وتعاليمه وشرائعه.. وهيمنة رؤيته على كلّ مفاصل الحياة، وتسييد قشوره على ميادين العلوم والاجتماع والسياسة، لدرجة أنّ الدولة الوحيدة (الديمقراطية!) ذات الهويّة القومية الدينية (العنصريّة).. هي الكيان (الصهيوني!).
إنّ أنظمة “الطاغوت” تفرض منع تدخّل “الدين” (الحقّ) في “السياسة”، وطواغيت “الدين” (كهنة ورهبان ومشايخ) يريدون حشر واستيلاء “الدين” (الدين بوصفه رؤيتهم الخاصّة) على مفاصل “السياسة”.
الاستبداد الدينيّ: يفترض لرجل “الدين” أن “يسيطر” و”يتوصّى” على الناس وعلى سياسات الأوطان وتكويناته ويسوقهم ويسوق البلاد بآرائه الخاصّة التي يسميها “ديناً” ويفرضها بالقداسة، ويُنمّط عقائدهم، ويزوي مشاركة عقولهم، وخبراتهم “لعدم اختصاصهم!”، ويجمعهم ويبدّدهم بمسطرة التحليل والتحريم، وهكذا تُعاد لدينا سلطة “إكليروس” كنسيّة كعصور الظلام، تُحارب الحريّات والعلوم والثقافات والآراء والنقد والتجديد والإبداع باسم مقدّس موهوم مستلٍّ من تفسيرات ذاتيّة لنصوص تراثيّة، ويصير “دينُ الرحمة” رهيناً.. وعنفياً متعنّتاً، إنّه عينُه الاستبداد الديني الذي جاء الإسلامُ النقيُّ لدحره ونحره بقطع أيدي السدَنة والكهنة والأحبار والرهبان والمتنطّعين الذين يُعبِّدون الناس لهم مِن دون الله تعالى، ويأكلون أموال الناس بالباطل، و”أموال الناس” ليس دراهم فحسب، بل مجمل حقوقهم المادية والمعنوية والفكرية والسياسية.
والاستبداد السياسي: الذي يهدف لفصل تعاليم وآثار “الدين الحقّ” من حياة الناس، ومِن تدّخله الخطر عليه، ليمارس سياسته الاستبدادية الاستعبادية الاحتكارية الفاسدة بلا رقيبٍ مُسائل، ناكفاً عن قيَم “الدين” (وهي: الحرية، العدل، المساواة، الكرامة، الحقوق، الرحمة، الأمن، الصدق، النزاهة) المطالب هو بتوفيرها والتوفّر عليها.. وهي مقوّم وجود سلطة “السياسة” أصلاً.. وجاء “الدين” بها ولأجلها، هذا المنهج تمثّله نظريّاً المناهج المادية الإلحادية والعلمانية المفرطة، فتلتهم “الدولة” و”الوطن”، ولا يعود “الوطن” ملجأً لأهلِه، وجامعاً لتضامنهم وتعاطفهم.
أما أسوأ نموذج فهو النكاح اللاشرعيّ الآثم بين “الدين” و”السياسة”، لينتجا استبداداً مزدوجًا، أسّس هذا في أمّتنا بنو أمية ومَن تبَعهم، حين صادروا “الدين” أن يكون مُصلحًا، فأخرسوه لا عن “الأمر بالمعروف” فحسب، بل أنطقوه “بتشريع المنكر” وفرضه بالأكاذيب الدينية وتأويلات المنتحلين، وبتجريم الصلاح وقتل طلاّبه بدين النبيّ (ص) الهادي نفسه! ليُعَنْوَن حينها “المُعارِض” لسياسات “السلطة” الظالمة لا بوصفه ناقداً اجتماعيا، معارضاً سياسيّا، أو حتّى خارجًا عن “القانون” (الجائر) في الأكثر، بل “مرتدّا” خارجاً على “دين الله”.. ومستحقّاً للقتل والاستئصال!
شاه إيران المنقرض، ونظيره أتاتورك، جاهدا لفصل “الدولة” عن “قيم الدين” بعلمانية طاغية، لكنّ الأسوأ مِنهما، حين نلفى اسم السلطان ليس أنّه (شاهنشاه) و(ملك الملوك) فحسب، بل (المعتصم بالله) (المنتصر بالله)، (المعتزّ بالله) (ضياء الحق)، (ناصر الدين)، (عماد الدين)، (نور الدين)، (صلاح الدين)، فأيُّنا يتجرّأ بمعارضة ملك ملوكٍ هو نفسه عماد وصلاح وضياء ونور “الدين” أيضاً وينتصر ويعتزّ علينا “بالله” عزّ وجلّ؟!
“الدين” كفطرةٍ مستقيمةٍ (إنسانية ومدنية، تقوى وضبط أخلاقي، عقيدة حياة، تهذيبات للعقول، تعديلات للسلوك، حثّ للبحث عن الحقيقة.. ولفعل الخير والمعروف) لا يُمكن فصلُه عن المجتمع وعن إدارته (سياسته).. فهو الشمس التي تُبصّر جميع الناس ليروا الباطل والفساد ليُنكروه، وليتحمّلوا واجب تغييره بحبّ، “الدين” يملأ الإنسان بالعزّة وبالقوّة وبالأمل وبمسئولية التغيير للأصلح، وبنبذ الظلم والجهل والفساد، وبضرورة تسليط الناس وسيادتها على خياراتها ومصائرها، ولا يُجيز لها أن تكون خرافا تُقاد بحبال رجال “دين” أو “سياسة”.
إنّ فصل مثل هذه التعاليم “الدينية” وتطبيقاتها عن هداية الناس ليتدخّلوا (كنشطاء وفعاليّات سويّة وإيمانية) ليمارسوا.. وليدبّروا.. شأنهم العام المدنيّ (السياسي والاجتماعي)، هو استبدادٌ ينطوي على نوايا الاستئثار والتآمر للرتع الحصريّ والفاسد بموارد النعمة دونما رقيب، وتحويل ثروات الأوطان وحقوق مستضعفيها إلى تركات وحسابات خاصة لحفنة طاغوتية أو كهنوتية.
“الدين” لا يهمّه أن يمسك “بالسياسة” فقيهٌ أو عسكريّ، أو يدخل برلمانها شيخٌ أو حدّاد، بل يهمّه وطنيّة المتصدّي واقتداره ونزاهته، ليتوخى مصلحة الناس مراقباً ضميره، ويتعالى عن التكسّب الشخصيّ والحزبيّ والطائفيّ، مريداً المصلحة العامة فقط وأداء الواجب، وليس فرض نماذج قسريّة باسم الشريعة هي اجتهادات خاصة بُولِغ بجعلها “الدين” نفسه، “الدين” يهمّه جوهر المقاصد.. ومقاصدُه عقليّة فطريّة، لإقامة العدل بأيّ السُبل المرضيّة بمشاركة الناس عقولها وتحصيل انسجامها، لا بالاستبداد.. بدعوى فريضيّته ومنصوصيّة قوالبَ له تاريخيّةٍ معيّنةٍ، فالنصوص وقوالبها جاءت لخدمة العدل وإحقاق الحقوق، لم تأت فوقها ومزيحةً لها وحارمةً فئات منها.
“الدين” يستحثّ الناس لليقظة التامة لواقعهم، ولإصلاح شأنهم العام بطرق سلميّة عاقلة لصياغة مصائرهم، “الدين” لا يتدخّل بنفسه في “السياسة”، و”الدين” لم يقلْ بتولّي رجل “الدين” “السياسة”، وليس “للدين” وصيّ وممثّل شرعيّ وحيد ينطق باسمه يكون هو “الدين” وعماد “الدين” وصلاح “الدين”، “الدين” ليس له قالب مصبوبٌ ونظامٌ منصوص إرثيّ أبديّ لإدارة السياسة في كلّ زمان ومكان، “الدين” ضوابط إرشاديّة عامّة همُّها تعريف الناس الخير والشرّ، وإيقاظهم على واقعهم السيّئ لتحسينه للأفضل وتحصينه بمنظومة قيَم، همُّه تحريرهم من براثن أيّ استبداد ظاهر أو مستتر، ودورهم في اختيار قالب إداريّ عصريّ (سياسي) يُوفِّر لهم انتظام حقوقهم ومعائشهم، “الدين” هو الضمير الحيّ، وهو المنطق الحرّ، له منظومة قيم ربّانية-إنسانية عامة (بمستطاع الفضلاء والعقلاء التوصّل إليها في كلّ مكان لأنها فطريّة عالميّة)، ويريد كلّ من يتسنّم وظيفةً “سياسيّة” وإدارية لأمور العامة أن يضبطه بها لضمان حقوق الناس وسلامهم، وأهمّها الأمانة والعدل (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)(النساء:58).
هذا هو “الدين” الذي يحكم ويضبط “السياسة”، وأيّ منهج آخر هو استبداد متلوّن، سيعود على مفهوم “الدين” بالمسخ، وعلى “السياسة” بفقدان مصداقيتها كسياسة إنسان لتغدو سياقة قطعان تقودها حفنةُ ذئاب.. في مسيرةٍ شاقّةٍ إلى بطونهم، فلا “لفصل الدين عن السياسة”، ولا “لحشر الدين في السياسة”، ولا لتحالفهما معاً على الناس، بل بضبط “السياسة” وتهذيبها بقيَم “الدين” الحقّ الفطرية، والتي هي قيَم إنسانية عالميّة.
هذا الكلام يستدعي أنّ “الدين” كمقاصد ومبادئ عليا، ومنظومة قيَم، وتعاملات إنسانية شريفة، لا يمكن فصله أبداً عن “السياسة” لأنّه مقوّمها ومهذّبها ومرشدها، أمّا فصله عنها فيتعيّن في: العقائد، والعبادات، وقوالب التشريع، وفي توصّي “رجاله”، فكالآتي:
1- عدم التمييز “بالدين” والمذهب بين المواطنين، لأنّ باب “سياسة” الأوطان يسع كلّ مواطنيها مهما كانت “أديانهم” ومذاهبهم وفرقهم وطوائفهم، يسع الملتزم وغير الملتزم بدين.. بشكلٍ متكافئ، والمعيار الكفاءة والالتزام بقيَم السياسة الرشيدة (التي هي أساساً جوهر الدين).
2- عدم توظيف “الدين” والمذهبية في “السياسة”.. صبغةً وتمثيلاً وانتخاباً وحشداً وبرامج وإعلاماً.. لا من قبل سلطة الدولة ولا أحزابها، وترك التعبئة “بالدين” والمذهب أو الاستفزاز الطائفي بهما لخطف “السياسة”.. بل ينبغي أساساً ألاّ تقوم بنية الدولة على أساس دينيّ ومذهبيّ، وألاّ تشنّ حروبًا ذات طابع دينيّ وبدعاوى أو ادّعاءات دينيّة، وألاّ تقوم أحزابُها السياسية بهويّات دينيّة وشعارات مذهبيّة.
3- ينبغي “لسياسة” الدولة -قوانين وإجراءات وتعليماً وإعلاما- أن تكون حياديّة وعادلة تجاه المكوّنات “الدينية” لمواطنيها واختلافاتهم المذهبية، تأسيسا لوطن حاضنٍ للجميع.. ولدولة الحرّيات والقانون والمساواة في الحقوق، وبالتالي عدم تحيّز الدولة أو دخولها كطرف في صراع “الأديان” والمذاهب، فضلا عن التأجيج بها وتوظيفها لغرض سياسي دنيء أو غيره! وألا تدخل كسلطة وكقضاء وإعلام إلا لمعالجة التوتّرات “الدينية” فقط لا للنفخ فيها.
4- ينبغي فصل “الدين” “كعقائد” عن “السياسة”، فالمؤهّل لتسنّم منصب سياسيّ أو إداريّ في الدولة جميعُ أفراد الوطن المؤهّلين، دون النظر لاعتقاداتهم وهويّاتهم “الدينية”، فلا شأن للتنوّع الاعتقاديّ بالقوانين والإجراءات العادلة الحاكمة للجميع، فالدين كعقيدة لا إكراه فيه وليس شأناً جامعاً.. بخلاف القانون، والادّعاء بصحّة اعتقادات فِرقة لا يؤهّلها دون آخرين لاعتلاء وظيفة أو منصب سياسيّ وتشريعيّ، بهذا لا معنى لتوظيف أو توزير أو انتخاب مؤمنٍ أو موالٍ أو ملتزم بالدين أو موافق مذهبيّ، بل المعيار الأمانة والكفاءة.
5- “الدين” كمناسك وعبادات وطقوس وشعائر.. ينبغي فصله عن “السياسة” أيضا، فالوزارات والبرلمانات والدوائر الحكومية ليست بمساجد وكنائس ومآتم لتُحتَكر أو تُحظَر عن المختلفين، ولا علينا من السياسي والإداريّ في خدمات الدولة أكان على ملّتنا، يصوم ويصلّي، أم كان بلا لحيةٍ أو حجاب.
6- وللتشريع المدنيّ لسياسات الدولة وقضائها، في المتغيّرات دون الثوابت، فشرط “الدين” أن يكون التشريع عادلاً وصالحاً، وليس بالضرورة أن يُطابق ما جاءت النصوص الشريفة أو الممارسات التاريخية به.. ليغدو “إسلاميّا” و”شرعيا” كما يظنّه كثيرون، وإنّما التزامه بمقاصد الشريعة والعدل هو ما يُعطيه شرعيةً إلهيّة ومصداقيّة مجتمعية، فتجاوز عقوبة القطع.. والرجم.. والجلد.. شأنٌ مدنيّ، لكنْ شريطة معاقبة السارق والمختلس والزاني والمغتصب وغيرهم.. بعقوبات رادعة مقرَّرة مجتمعيا.. تحفظ الأمن والقيَم.. وتُطبّق على الشريف والوضيع، الرئيس والمرؤوس، القويّ والضعيف.
7- أمّا “الدين” ممثّلاً بطبقة “رجال دين ومذهب” فينبغي فكّه عن “السياسة”، “الدين” ليس حزباً ليمثّله أحدٌ ويسقط بسقوطه، و”رجل الدين” النزيه يمثّل تعاليم “الدين”.. فعليه أن يبقى كمرشدٍ لأخلاق الدين، مرابطاً لتهذيب الفساد السياسي والاجتماعيّ، كناقدٍ وكمسئول يمارس حقّه الإصلاحي ورعايته الأبويّة، بينما “السياسة” (الانتخابية) خطوط تتنازع لاستحصال مقبوليّتها وفق برامج وآليّات، فينبغي على رجل الدين ألاّ يلوّث أبويّة الدين فيجعله فئويّا وحزبيّاً وأَثَرةً لحاشيته ومواليه، واستئكالاً للدنيا به، واستقواءً بجلبابه على خصومٍ له سياسيّين، بل متى شاء “أحدُهم” يدخل بجلباب السياسة (لا الدين)، وبجدارة وبرنامج سياسيّيْن.. كندٍّ لأقرانه لا فوقهم، ولا علاقة للناخبين والوطن إذّاك بألقابه الدينية ومقاماته العرفانية وقداسته الشعبيّة، بل بفهمه السياسيّ وإخلاصه ونزاهته لقضايا جميع المواطنين والوطن.