قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف ان ”هناك ضرورة لتحديد الجهاز الحكومي المسؤول فعليا عن مكافحة التضخم، خصوصا في ظل تنصل وزارة المالية والبنك المركزي من المسؤولية”. وشكك شريف خلال ندوة ”شبح الغلاء وقصر المعالجات الحكومية والنيابية” التي نظمتها جمعية التجديد الثقافية في صحة المعلومات والبيانات بشأن التضخم والتي تم الإعلان أنها بلغت 4% فقط”. مضيفا أن ”الدخل الحكومي يزداد 250 مليون دينار لكل 10 دولارات ارتفاع في أسعار النفط، فيما تكتفي الحكومة في المقابل بزيادة متواضعة في رواتب القطاع الحكومي مع تخصيص 40 مليون دينار فقط من العوائد كمعونة للمواطنين لمكافحة الغلاء الناتج عن زيادة الأسعار”. وأوضح شريف أن ”التضخّم هو ارتفاع متعدد ومستمر في الأسعار بحيث تضعف القيمة الشرائية للعملة، وبالتالي القدرة الشرائية لدخل المواطن”، مشيرا إلى الأسباب العالمية لمواجهة التضخم تكمن في السيولة الكبيرة التي ضختها البنوك المركزية في العالم لمواجهة مخاطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الاميركية نتيجة لأزمة الرهن العقاري، وارتفاع حصة الفرد من الدخل القومي في الصين والهند مما أدى الى تغيير أنماط الاستهلاك لدى مواطني الدولتين”. وتابع ”نضيف إلى ذلك ارتفاع أسعار الحبوب (قمح وأرز) والزيوت، والبدء في تحويل الذرة والزيوت إلى وقود للسيارات مما يزيد من الضغوط على أسعار هاتين السلعتين الرئيسيتين”.
واستدرك ”لكن ليست هذه الأسباب العالمية وحدها التي تساهم في التضخم بل إن هناك أسبابا محلية أعتقد أن هناك إمكانية أن تسيطر عليها الحكومة ومن أهم تلك الأسباب ارتباط سعر الدينار البحريني ارتباطا وثيقا بالدولار الأميركي، مما يؤدي إلى ارتهان السياسة النقدية المحلية بمثيلتها الأميركية رغم تباين الأداء الاقتصادي”. وأردف ”كذلك هناك تباين في الأولويات المالية والاقتصادية بين الدولتين، وبحكم ان البحرين تستورد معظم وارداتها من دول غير الولايات المتحدة وأسعار عملات ارتفعت مقابل الدولار بنسب مختلفة تصل إلى 30 % مما يعنى ارتفاع كلفة الواردات بنفس المعدل”. ورأى أن ”من بين الأسباب التي أنتجت التضخم في البحرين التبعية في السياسة المالية للولايات المتحدة التي فرضت على الدولة تخفيض أسعار الفوائد مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في السيولة المالية وبالتالي ارتفاع في حجم القروض الممنوحة للأفراد والمؤسسات والذي يشكل عامل مهم في ارتفاع التضخم وبالتالي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، ولا يمكن مكافحة ذلك إلا بترك تقليد سياسيات بنك الاحتياط الفيدرالي وفك الارتباط بالدولار”.
واستطرد شريف في استعراض عدد من الإحصائيات التي تشير إلى طفرة في نمو الكتلة النقدية للعام ,2007 حيث وصلت إلى 39% في حين أن الوضع الطبيعي لزيادة السيولة هي معدل 5%”. ولفت إلى أن ”هناك موجات تضخم أربع مرت بها البحرين وستستمر كالتسونامي الذي يتبعه موجات أخرى كالارتفاع الكبير لأسعار الأراضي والذي بدأ منذ العام 2003 وتبعه ارتفاع مواد البناء، فالأغذية، وسيليه ارتفاع كلفة العمالة المحلية والأجنبية والتي ستظهر بقوة بحلول العام .”2009 وأردف أن ”هذا التضخم يؤثر على مختلف الفئات الاجتماعية، فارتفاع أسعار الأغذية يدمر القوة الشرائية للفقراء ومحدودي الدخل، وارتفاع أسعار الأراضي وكلفة البناء يجعل من المستحيل تملك المنازل الخاصة بل ويجعل من الطبقة الوسطى غير قادرة أيضا على التملك”
للاستماع للندوة..
المقطع الأول |
المقطع الثاني |
المقطع الثالث
