في كلّ مسألة حياتية بات بحكم الطبيعيّ التفتيشُ عن حكمها الشرعيّ، أي عن (الحلال) و(الحلال) فيها، واستتبّ الأمر بتسالمٍ-غير معهودٍ قبلاً- أنّ لله تعالى في كلّ مسألة حكماً، يُفسَّر أنّه حكم الحلال والحرام، الذي من واجب الفقيه (فقط) استنباطه لإتاحته لأفراد الناس ليلتزموا بدورهم به ولا يحيدوا عنه، لأنّه حكم (الله) في تلك المسألة لهم أي حكمهم الشرعي الواجب أن (يتقيّدوا) به.
تعطّل بهذا (العقلُ الحرّ) كأداة تمييزٍ بين ما “يحسن” وما “يسوء”، وتعطّلت ديناميكيّة الحياة الاجتماعية وتدافعها وتلاقح عقولها، وسقط التعويل على مؤشَّر (الأخلاق والفطرة) في الاختيار، وخسرْنا تشكيل (الوعي) لدى الأفراد لاختباره-بممارسة الإرادة الحرّة الواعية-لتفعيل (قيَم الإخلاص) وتحصيل (سلامة القلب)، ووأدْنا طريق تنميّة (الحسّ الروحيّ) للإحساس بمنافع الأشياء وحسنها أو مضارّها وقبحها، تركنا كلّ ذلك وأعضلناه، وفرضنا على (الفرد) أن يلتزم بحكمٍ شرعيّ تلقينيّ صارم معلَّب، لأنّه الحكم الذي ينبغي الالتزام به من مجموع أدلّته من قرآن أو أفعال وأقوال نبويّة (سنّة شريفة)، بل من الثانّي حصراً، ومن متابعات أفعال أسلاف رجال الأمّة على كرور الأيّام، بغضّ النظر صحّتْ تلك المتابعة أم أخطأت، أصاب الاستدلالُ أو المباني والقواعد الأصوليّة المستخدمة أو أخطأت، المهمّ أنّنا نحتاج إلى (حكمٍ شرعيّ) تلقينيّ، والذمّة لا تبرأ إلاّ (بالتقيّد) بحكم شرعيّ السند والمستند، ولو أخطأ.
قد يكون الكلام الآنف غير مفهوم لكثير من الناس، لاحتياجِه إلى تفسير، سيّما أنّه خارج إطار التفكير الدينيّ الدّارج، وخارج إطار تفكير اللاديني لأنّه لاديني، فما هو نقدنا لهذه الحالة “الورَميّة” وما مقصدُنا؟
إنّنا ننقد حالتيْن:
- تغييب علوم تفعيل وتهذيب وتفتيح (العقل) و(النفس) و(الروح) و(الخبرة الإنسانية والتجارب الاجتماعية)، عن إبداء رأيها في مساحاتها، وتسييد علم اسمُه (الحكم الشرعيّ) على كلّ علاقة إنسانيّة أو تفاعليّة أو تطوّر اجتماعيّ أو إبداع.
- من أجل اكتشاف أو اختراع هذا (الحكم الشرعي) ونضطرّ إلى خطأٍ آخر؛ بالتوغّل بعيداً للتجسّس والعسعسة على أسرار الحياة البشريّة الخاصّة لنبيّنا (ص)، وما يُخلّ بتوقيره المفروض بالمؤمن ذي الذوق السليم.
وبإمكاننا التعريف بمقصودنا في نقاط عمليّة لتسهيل الفهم:
- ليس كلّ الأمور تحتاج إلى (حكم شرعيّ) مُلزم، يتحرّك الناس فيه أو ضمنه (آليّاً) لتفرغ ذممهم، وإلاّ فالله سيقف لهم بالمرصاد، هذا تبشيع لدين الله الذي هو أسمى من هذه التعنيفات، وتضييع لجوهره القيّم في انتفاخات إلزامية تُبعد عن غرضه، كانت سيرة النبيّ (ص) العطرة متسامحة فيها أيّما تسامح بل لم تتدخّل فيها، إنّما هي سبيل (لتوصّي) رجال الدين في كلّ أمور الدنيا والدين، وهي عبوديّة الطاغوت والأحبار الرهبان المُتّخذين أرباباً والتي شنّعها القرآن.
- الدين اعتنى (بتحرير العقول) لا بلجمها، وبتعويدها على اكتشاف صلاح الأمور وفق مقاييسه وقيَمِه (الفطريّة) أو موازينه (المنطقية) أو (الاستقرائيّة) من فسادها، وأيّ استباق عُلويّ يُصادر هذا الحقّ فقد عاكس الطبيعة وخالف الغرض الربّاني والمنهج القرآني في بناء هذه الخصيصة الاستكشافيّة الربّانيّة، حرّية العقول لترى نور الحقّ والصلاح بنفسها.
- معظم الأمور التي يتمّ حشر أو اختراع حكم شرعيّ لها، باستدعاء أو تنبير (سنة نبويّة) دليلاً لحكمها أو دليلاً معارضاً، هي مّما يُمكن توصّل (الفكر الإنسانيّ) و(الفطرة السليمة) إليه بلا تحذّق، وهي قبل أن تُجعَل “سُنّة” كانت “قولاً أو فعلاً” حكيماً ومنطقياً، يُوضّح المصلحة، سواء الفردية، المجتمعية، الظرفية، كقضايا اللباس المحتشم، اللحية، تجميل الشكل، المعاشرة، المصافحة، المُقاتلة، وغيرها.
- كثير من تلك الأمور، ميدانها (التربية الإيمانية والسلوكية) التي تجعل القلب بارّاً مصوناً عافّاً عن علائق المادّة والأهواء والفساد الطبيعي، وليس موضوع “حلال وحرام” (بل حتّى الحرام والحلال منطقيّان ويتبعان المقاصد العقليّة)، كقضيّة مصافحة المرأة مثلاً، أدخلوها كجميع الأشياء في الحلال والحرام، ففقدت رونق الإقناع ومحاسن التربية، لتكون مجرّد قانونٍ يُكبَّل الإنسان بدلاً من إعطاء ثقافةٍ تربّوية يُدسّ بها الوعي الأسمى.
- بتكثّر متعلَّقات (الحكم الشرعيّ) وتسلّقه على جذع شجرة (الإرادة) وخنقها، وغزوه وانبساطه على ميادين ممارسة (العقل) الفرديّ والمؤسّساتي (المجتمعيّ)، أو (الأخلاق) و(التربويّات)، أو (الروحنة)، يتحوّل الفردُ والمجتمعُ إلى كيانات تُمارِس حكماً “شرعيّاً” وتخضع له، لكن بغير جوهرٍ فعليّ من التعقّل والإرادة والولاء، بل كوثنٍ يُعبَد من دون الله، ليس لله فيه نصيب، فإذا ما امتنع المرءُ من مصافحة امرأة، أو حلق لحية، أو إطالة ثوب، أو تزيين حاجبيه، أو لبس ربطة عنق، أو مقاتلة خصوم.. فسيظلّ السؤال: لماذا فعل ذلك؟
- لأنه ساد في المجتمع هذا، ويخافُ المخالفة فيُعيرَّ أو يُنبذ أو تفسد سمعته، وهذا حال أكثر الملتزمين بالظاهر، فهم كأصحاب متابعة الموضات والصرخات، كلاهما مقهورٌ بالاستتباع، والتحكّم فيهما عن يُعْد، أي من خارج الذات (عبودّية للآخر).
- لأنّه في دخيلته فعلاً يحسّ بأنّ ذلك (دين الله) وليس (دين الجماعة) فقط، وبأنّه يُجرم في حقّ (الله) متى خالف، وسيُعاقبه سبحانه أن حلق لحية أو صافح امرأة كبيرة ولو ببراءة مصافحته أمّه أو أخته، وهذا إيمانه الداخلي يمنحه اللااكتراث بحال المجتمع ونظرته له، وهذا حال القسط الآخر المؤمن المتشدَّد.
النتيجة، كلا الطريقيْن يصوغان كياناً غير واعٍ، إمّا أنّه جعل (عذاب الناس) (كعذاب الله) كما في الحالة الأولى، فأشرك بالله (المجتمعَ) و(الفقيهَ) و(الجماعةَ) و(الطائفةَ)، وجاء التزامُه لعائدٍ دنيوي.
أو كما في الحالة الثانية، لم يفهم موضوعَ (اللحية) وغيرها من أساسِه وسياقه وجوهره التاريخيّ، ولا يعي مسألة (المصافحة)، ولا يدري افَعل النبيُّ (ص) ذلك أم لم يفعل، فهذا غير مهمّ بالنسبة له (كمُكلَّف) و(مُقلَّد)، ويظنّ بأنّ (الله) سبحانه فعلاً واقف كجلاّد يُعاقب من (صافح) ويعفو عمّن (التحى)، فخاف (الله) سبحانه، أو خوّفوه منه سبحانه، من أمرٍ سبحانه بريء منه ولا ينظر إليه ولا يهتمّ به وليس في (ديِنه) الحقّ.
من الجدير بالذكر أنّ طريق الطائفة الأولى هو الذي يُفرَّخ (المنافقين) و(المرائين) و(الانتهازيّين) و(المنفعيّين) و(الوصوليّين) و(المتنطّعين) و(المستأكلين) بالدين.
وطريق الطائفة الثانية هو الذي يصنع الجهل بالله تعالى (بالتشدّد) و(المبالغة في القشور وتعظيم توافه الأمور) و(تهديد الناس) بنكال العذاب، مع إفراغ الدين من جوهره الحقيقي؛ الوعي والروحنة (أي الإنسانيّة العليا) والفضائل النفسيّة وقيَم الأخلاق والحبّ والصفاء وبغض الرذائل الفطريّة الحقّة كالظلم والفساد.
ولقد رأينا أشباه كلتى الطائفتيْن يوماً في كربلاء تحتشدان على الحسين سبط النبيّ (ص)، فإنّ أصحاب (الشعائر) و(شرائع التشدّد) و(موسوعة الحلال والحرام) و(المظاهر) و(الطقوس) مِنْ صائمين وقائمين وقارئين ومُلتحين كانوا متوفّرين بكثرة في الصفّ المجرم، وخاطبهم الحسين (إنْ لم يكنْ لكم دين) .. فعلّمنا الإمامُ السبطُ (ع) أنّ (الدين) الحقّ شعورٌ داخليّ منشرحٌ بالانتماء إلى ربّ عظيم، يجعل صاحبَه يتجاوز الإحساس بهذه الحياة وقوالبها، لينعكس بمعاملة أخلاقيّة عُليا منبثقة من دخيلةٍ مستنيرة، تعرف الواجب وتحفظ الحقوق الإنسانية وتُحبّ خير الآخرين، وتنتهي بنفسها عن الحرمات وبشاعة الظلم والفساد..
- ينبغي أن تنكفئ مساحة (الحكم الشرعيّ) إلى حدودها الحقيقيّة، فكما ليس من اللائق أن نبحث عن حكم اندماج الهيدروجين بالأكسجين لتوليد الماء من الناحية الشرعيّة، لأنّه لا ناحية شرعية (حلال وحرام، وواجب) له، بل هو مسألة فيزيائية وكيميائيّة محضة، فكذلك هناك مساحات نحتاج فيها لعالِم نفسانّي، وأخرى لعلماء اجتماع، وأخرى لعالم مدنّي، وأخرى لعلماء أخلاق وتربية، وأخرى لعالِم روح وعرفان، وأخرى لعلماء تاريخ وعلوم إنسانية، وأخرى لفنّ إدارة، وأخرى لخبرات ميدانية وإحصاء، وتناول تلك المسائل ينبغي أن يتمّ وفق علومها وأدواتها، (فالمصافحة) مثلاً أو (اللحية) أو غيرها من مسائل الأحوال الشخصيّة والمدنيّة، لو نوقشت وفق ميادينها، لزاد الوعيُ بالتاريخ الإسلاميّ الأوّل، وعُرِفتْ علَل بروز مثل هذه العادات أو الالتزامات الحسنة أو الصالحة أو العلاجيّة الهادفة حينها وفْق سياقها وبيئتها الجاهليّة وأدوائها المجتمعيّة التي تطوّرت بنسائها ورجالها إلى رشد الإسلام وعفّته، ولاكتشفنا فائدتها لنستصحبها عن وعيٍ بلا فرض أو نكتشف عدم سريان لزومها، ولنظرنا لها من منظار سلامة القلب من جهة (الورحنة) وصحّة التعامل الإنساني ويسريّته من جهة أخرى (الإنسانيّة)، أي أنّنا نؤسّس للوعي ونشرّع للقيَم وللروحنة بدلاً من جفاف الأحكام مع الجهل والتشدّد القشريّ، أو تعشيش الانتهازية والرياء المجتمعي.
- حين أخذ (فقه الحلال والحرام/ الحكم الشرعيّ) ما ليس له، قام بأخطر عمليّة سرقة للوعي الفرديّ أن يتشكّل أو ينمو، وسلب القضايا موضوعها وحقلها الطبيعيّ (اغتصاب أحكامها وأدواتها)، كالذي أدخل القرآن معمل الكيمياء ليختبر صدقه، أو كالمادّي الذي يريد قياس الروح وإلزامها بقوانين الفيزياء، والأخطر من جميع ذلك سلب الصلاة على النبيّ وطعن التسليم له (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (الأحزاب:56)، فكيف تّم سلب هذه الصلاة والتسليم؟
- إنّ النبيّ الأكرم (ص)، لم يُمارس أو يدَع تلك الأمور ( المسمَّاة “دليل الحكم”)، لأنّه امتهن تشرِيعَ حلال وحرام، بل لأنّه إنسانٌ سويٌّ واعٍ يسعى للكمال، يعرف واجبه؛ سواء تجاهَ ربّه، أو تجاه محيطه من الخَلْق؛ أكانوا أتباعه المؤمنين به، أو أفراد أمّته ومواطني بلده، أو تجاه بيئته، يُمارسها كمتفاعلٍ وفاعلٍ واعٍ، وكروحانّي، وكإدرايّ، وكشريكٍ مجتمعيّ، وكمربًّ أخلاقيّ، وكمهذَّبٍ نفسانيّ، وكمُصلحٍ اجتماعيّ، ومُشرَّعٍ مدنّي، وزعيمٍ سياسيّ مبدئيّ، وأندرها جدّاً وأضيقها (كمشرِّع حلال وحرام)، ولْم يُمارسها كمُجهَّل للعقول ومسيطر مُتحكَّم سالبٍ للإرادات والوعي؛ يقول للناس جميعاً احلقوا شواربكم وإلاّ فسيُعذّبكم الله بأضخم نار وأحرَّها! وهم لا يدرون لماذا وعلى ماذا وأيّ ربًّ عظيمٍ للشوارب والنّار هذا؟
لقد مارس (ص) بعضَها لمصلحة متوقّعة، ولجوهر تطهُّرٍ، لفلسفة حسنةٍ وحكْمة؛ تُورث صفاءً في القلب وتعارفاً وصلاحاً بين الناس وتعاوناً، ينبغي أن نعرفها (كمقاصد) لنتأسّى به فيها، ونتأسّى به هو لا بغيره أيّاً كانوا، فسبحانه قال (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (الأحزاب:21)، علينا أن نعرف جوهر أفعاله، أي روحها، لنأخذ منه اللبّ والمقصد، أيْ ما يُعرَف أحياناً فقهياً (بمناط الحكم) وليس الشكل، وإلاّ كنّا مقلّدين أخلياء الوعي، وما حقّقنا صناعة نبيّ الله (ص) فينا وما تأسّينا به، بل صنّمناه، لأنّا جمّدنا قالبَه وتركنا روحَه التي أبدَعتْ منهاج الهُدى وحرّكت جوهر مضامينه في قوالب شتّى.هذا النّوع من (الفقه) وهذه الطريقةُ الجافّةُ التأدّبِ مع قداسةِ نبيّنا الأكرم (ص)، لم تفرّق بين أحوال النبيّ كإنسان متفاعلٍ له حضورُه الحيّ وآراؤه واجتهادُه أيضاً، أو كزعيم له تدابيُره، أو كحكيمٍ وطبيب نفوس، أو كمشرّع (دينيّ) أو (مدنّي)، أو كرسول مُبلَّغ، وافترضت بدمجها الأدوار جميعاً أنّ التلصّص عليه (كبشرٍ) قد يُطلعنا على ما سيُفارق فيه (ص) ما يفعله سائر البشر الأسوياء والأنبياء على مرّ التاريخ؛ في فراشه أو مع زوجته أو في بيت الخلاء أو في أيّ مكان ينبغي منّا عدم دسّ أنوفنا فيه، فقد بيّن (ص) تماماً أنّ حاله أكلاً و شرباً ونوماً ومعاشرة (نكاحاً) كأيّ بشرٍ سويّ لقول الله فيه وفي أنبيائه (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ) (الفرقان:20)، وبذلك أَمره الله أن يقول (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ) (الكهف:110)، فترِكنا ما (أوحي إليه) مّما أدّاه وبلّغَه وهذّبنا به، واندسَسنا نفحص (بشريّته التي مثلنا) لنتّخذ منها “سنّة”، تركنا “إنسانيّته” ولاحقنا “بشريّته”! ما أغرب هذا! وهذا ليس معناه أنْ ليس له (ص) سنّة شريفة، بل له أشرف سنّة وأطهرها وبضمنها تقديسُه (ص) حرّية التفكير واحترامُه للعقل، فليست (سنّتَه) هذه التي خلطوها بكلّ شيء وانداحتْ على كلّ شيء، بل هي هنا عكس ما يُدَّعى ويُتلقّف بالألسنة تماماً؛ فسنّته الشريفة توحيد الجهود الإنسانيّة، وتحرير العقول، واليُسر، والتعقّل، والحياء، والعفّة، والستر، والوقار، وحياطة الخصوصيّة الزوجيّة والآداب، وانتهاج مكارم الإخلاق، سنّته عرفها كلّ الناس جهاراً بمعاملته، ولم يستتر بها لنسترقها من بيوته!
- إنّ هذا الجفاف والجفاء الفقهيّ، لم يحترم (صلاتَنا على النبيّ (ص))، وصِلتَنا المقدّسة به، التي أوّل شروطها أن نُوقَّره ونحترمه (لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ) (الفتح:9)، وليس عبثاً أن وقّره الله فجعل نساءَه جميعهنّ أمّهاتِ المؤمنين، فلا تُنكَحن مِن بعده أبداً، ليس عبثاً أن أدّب المؤمنين بالتعامل مع زوجات النبيّ (ص) بالخصوص من وراء حجاب/ستار، وتهديدهنّ (رض) بضعف العذاب إن أسأن لمقام النبوّة المقدّس، ليس عبثاً أن تحبط أعمال المؤمنين إن علتْ أصواتهم عليه (ص)، أو يفسقوا إن نادوه (ص) باسمه المجرّد كالسُّوَقة ومن وراء الجُدُر، لكنّنا باسم (الحكم الشرعيّ) وباسم (لا حياء في الدين) الذي طبعاً تفسيره “معرفة الحلال والحرام” المنتفخيْن على القارّات السبع، مع أنّ تفسيره المُعلَن هنا (لا وقارَ للنبيّ ولا احترام)، قُمنا بـ(لا حياءٍ في الدّين) بانتهاك بيوت النبيّ، وتسوّرها، والتجوال في خصائصها ودواعيسها، وكيف صافح النبي وكيف لم يُصافح، وكيف لامس وكيف عاشر، وكيف ائتزر وكيف خلع والتحف، وكيف دخل الخلاء وكيف قعد، وكيف لاعب نساؤه وكيف دخل بهنّ وطاف عليهنّ.. الخ، وهل دخل بفتاة صغيرة دون التاسعة أم لم يفعل، وهل أرضعت نساؤه رجالاً لإسقاط حرمة الاختلاء بهنّ؟!! وهل بولُ المعصوم (!) طاهرٌ ويُتبارَك به أم لا؟! وهذا السخفُ الأخير والسَّفهُ المُهين اجترَّه بعض مشايخ عصرنا وصنع منه زوبعة مُضلة، ومرويّاتٌ كثيرةٌ يندى جبين المحبّ الغيور لتسميتها أو وضعها، فأيُّ صورةٍ رخيصة يتوخّى أولئك الساردون أنْ تظلّ عالقةً في ذهن المؤمنين عن نبيَّهم العظيم ومُقتداهم في مواقفه العظيمة (ص)؟ استسهلنا نقْل ذلك عن السيّدة عائشة (ره) وغيرها إبّان الحكم الإمويّ، وصمتت بقيةُ نسائه (ص)!
ومع شكّنا في جميع ذلك، ومع شكَّنا في كثير مّما نُسب إلى أم المؤمنين عائشة (ره) وإنْ أثبتته الصحاحُ وطار في الآفاق، لأنّه لا يُفيدُنا زكاةً ولا علماً، ولأنّه لا يُعلي من مقام النبوّة شيئاً، بل نفيُه جُملةً هو الذي يُعليه ويُعليها ويُعلينا، إلاّ أنّ المفارقة أنّنا لو سردنا بعضاً من تلك الأمور عن أشياخِ أحدهم الذين بجفافهم الروحيّ أو الأدبيّ طوّعوا لأنفسهم الخوض وتدوير التلفيق في المسائل الجنسية أو الاحتشامية وأسرار البعولة للنبيّ الأكرم (ص)، لاستنكر الخوضَ في ذلك ووجدها إهانة بالغةً أن ننشر كتاباً عنه كيف لاعب امرأته وهي حائض أو كيف اتّكأ في المرحاض أو كيف غمز أو داعب أو التحف، مع أنّ نبيّنا الأطهر (ص) لم يأمر أحداً بقول هذا عنه، ولم يخرج هذا الكلام في زمانه لا منه (ص) ولا مِن أخلص أصحابه وأقربهم ولا من زوجاته إبّان حياته، وهو المُبلَّغ الأمين الحريص على مصلحة الأمّة وتربيتها، لم يدَّخر شيئاً عن تعليمهم ولم يضنّ بسرًّ ينفع تهذيبهم، فلو أُمِر بكشف أستار بيته لفعل والله مُؤجِرُه ووكيلُه، ولو أراد بيانه لهم لأوصله بطرائقه القولية المؤدّبة الواضحة وما تركها ليلتمسها المتلصّصون على شئونه (البشريّة) الخاصّة، الذين كثُر متقوَّلُوهم عليه (ص) في حياتِه فكيف بعده، فقد سمّى المتلصّص على الاطّلاع عليها (وزغاً ابن الوزغ) تشبيهاً له بالحيوان المتسحلب على الجُدر ليكشف ما يُستَر عنه ويُتعفَّف، ولم يجرأ أحدٌ الخوض في حشمة خصوصيّات النبيّ (ص) إبّانَها، إلاّ المرجفون في المدينة والغامزون فيه والمؤذون للنبيّ (ويقولون هو أُذن) والمرضى جنسيّاً المتحرّشون بأهلِه، وعُصبةُ الذين جاءوا بالإفك عليه (ص) وعلى نسائه (ره)، وحسدةُ الكُهّان اليهود الذين طعنوا في شرف وعفّة أنبيائهم من قبل ثمّ واتتهم الفرصة لتلفيق المرويّات (عن النبيّ وعليه) إبّان الملك الأمويّ.
ومن جهةٍ أخرى أمرَ اللهُ نساءه (ص) خاصّةً –وهم واجهاتُ العفّة وحاملاتُ أثر التديّن- أن يقَرْن في بيوتهنّ (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) (الأحزاب:33)، ولمْ يُقِمْ (ص) إحداهنّ متحدَّثةً بأسراره وأستاره الزوجية التي هي كأسرار غيره من البشر المحترمين تماماً، فهذا مّما أُحدِث من بعده من وراء ظهره (ع)، فأغلب الظنّ أنها دسائس أمويّة لُفقتْ ووُضِعَتْ على لسان نساء النبيّ (ص) المصونات (كما وُضِع الآلاف على لسانِه (ص))، لمآرب سياسية وطعونٍ دينيّة والحطّ من توقير النبيّ (ص) ليتساوى خفيةً (خليفةُ الله الروحانيّ) (بالخليفة الماجن)، ويشتبه (النبيّ) (بالملِك الداعر)، وتتحوّل (السُنّة الشريفةُ) من كونها (مشورةً) و(حرّية تفكير) و(احترام النساء) و(جهاد نفس ومادّة) و(اهتمام بأمور المسلمين) و(حضور واعٍ واجتماعيّ في كلّ القضايا الكبرى) تتحوّل إلى (ملاعبة النساء) وإلى (متابعات قشريّة) منزوعة القيمة، غرضُها شغل الفرد المؤمن وصوْغ عقله بتضخّمها فيه لتُخليه من مسئوليّاته الحقيقيّة في أمّته وتجاه موارده.
واستشرتْ هذه النسخة المصطنعة من (السنّة) وسرَتْ على حين غفلةٍ وسلامة نيّةٍ من المسلمين الذين يهفْون لسماع أخبار نبيّهم الحبيب الغائب (ص) بتفاصيلها ولو كانت ما كانت، وليس بعيداً أن تكون أصابع يهوديّة آثمة – متستّرة بالإسلام ومقرّبة من بلاط الأمويّين- وراء نشرها وبذرها لأنّ أمثال هذه القصص والاهتمامات للحطّ من أنبياء الله المقدّسين (ع) نجدها مُكدَّسةً في التوراة المُدوَّنة، فودّوا لو تكفرون كما كفروا – بهذه الآداب والقيَم والأهداف- فتكونون سواء، ولقد نبّهنا نبي الله (ص) لهذا الانحدار الاقتدائي باليهود بدل اقتدائنا بسموّه الأخلاقيّ والمناقبيّ (لتركبّن سنَن من كان قبلكم..حتى إن كان فيهم من أتى أمّه يكون فيكم)، وهل هذا إلاّ قريبٌ من ذاك؟ فإتيان الأمّ أو الخدش بمقام النبيّين والتلصّص عليهم أنّى كان داعيه كلاهما (انتهاكٌ للقداسة) أعقب (تسفيه عقولنا).
ثمّ يأتي بعضُ رجال الدّين لممارسة مهنة تشريعهم التفصيليّ (أالله أمرهم بهذا؟)، فيدخلون من جحر الضبّ الذي حُفِر لهم ليستلّوا ولو من لحْم رسول الله أو كرامته ما يُثري اختصاصهم وشغفهم ونبوغَهم غير المثمر، تحت ذريعة التفتيش عن “سنّة مُطهّرة”! كان بالإمكان- إن كان لابدّ أخذُها- ولو كانت “مُطهّرة”، أخذُها من: (أقوالِه (ص) ووصاياه وتعاليمه)، أو من (عقولنا وفطرتنا السليمة)، فيجوسون بالتفتيش في بيت النبيّ الأقدس (ص) وتحت لحافه عن حكمهم الشرعيّ الغاليّ والمفقود، الذي (بالمنطق) و(بالفطرة) كان موجوداً ومعروفاً عند كلّ إنسانٍ سويّ واعٍ، ولا يحتاج إلى ذكاء وحذقٍ لاكتشافه أو اختراعهِ، ولا إلى هذا التجسّس والتعسيس وطلب الأدلّة الأمويّة الملفّقة إن الاستيناس بها، فهذا هو نفسه الممنوع قرآناً من الدخول لبيت النبيّ بلا إذنه، والاستيناس لحديث يُؤذي النبيّ ويستحيي فيه منكم، ولكنّنا لا نستحيي ولا نشعر.
هذا الأمر، هيّأ المنبتَ لإسفاف حاقدين تلبّسوا (بدين المسيح) جهلاً أو زيفاً، وعمدوا للإيقاع بين الأديان بطعن مقدّساتها، فلم يهمّهم تحصيل إنسانيّتهم، ولا البحث عنها تحت نعال أقدام نبيّ العالمين الشريفة (فهو نبيُّهم أيضاً)، ليتتبّعوا خطواته الطاهرة على أرض واقع تلك الأيام ويكتشفوا بنقاءٍ مضامين أفعاله الوضّاءة، بل حرّكهم فقط حقدُهم الآنّي المتأجّج بعصبيّات فئويّة عصرية (تبشيريّة!) عمياء، ما أودى بهم (لصراع الأديان المفتعل والآثم) أن يقعوا في هاديهم الخاتَم نبيّ الإسلام وعرضه وسيرته، والزعم –كأصحاب الإفك القديم- أنّه (ص) رجلُ جنسٍ وذو مغامراتٍ عاطفيّةٍ وولعٍ بالنساء وبالفتيات الصغار! وغيرها من مطاعن خسيسة مريضة نقّبوا ثغراتها من تلك المداخل التي لفّقناها نحن أساساً عليه (ص)!
ج- النتيجة، أنّنا صرنا آليّين طلاّب (حكم شرعيّ!)، كالصحفيّ الذي من أجل سبقٍ صحفي ينتهك البيوت ويطأ الأعراض بلا خجل، وطأنا أكرمَ نبيّ (ص)، واستجلبنا روايات زُعِمت عنه، بعضها يُندى له الجبين، وبعضُها يترك للقلب شكّاً ومرضاً، وأخرى تزرع للعقل حيرةً، كالرواية التي نستحضرها لمناقشة قضيّة المصافحة (شرعاً)، رواية تقول أنّ النبيّ صافح النساء، وأخرى تقول أنّه ما صافح يد امرأةٍ قط، وبعضُها يزعم أكثر من هذا! فبم خرجنا؟
– سنخرج بحكمِ الفقيه الذي يُرجّح لنا حكمًا لنكون أحد الطرفين؛ (الملتزمين بالظاهر)، أو (المتشدّدين)، وكلاهما لن يُثمرا وعياً ولا فهماً ولا عقلاً ولا قلباً زكياً.
– سنعيش التعارض العقلي الذي لا يدري أي الروايتين صحيحة، ولماذا دائماً هذا التناقض في (مصادر الحكم الشرعيّ!)، ما دُمنا دائماً نتعامل معها (كمصادر حكْم) لا (كتاريخ) و(عادات) و(تدبيرات واعية بظروفها)، فضلاً عنها (كتلفيق)!
– مرضى القلوب، وهم كثُر، سنُقدَّم لهم وفرةً من الأدلة بأنّ المصافحة لا بأس بها فالرسول (ص) فعلها وأكثر (على رواية)، ولن يهمّه قول الفقيه إذا أمِن لسانَ الناسِ وغضْبةَ طائفة الملتحين!
– المصافِح أو غير المُصافِح، كلاهما سيفعلان أو يتركان، عن وهْمٍ أو هوى، لا عن فهم، ولا عن قلبٍ متَّصل بالله ليعرف واجبه تجاه نفسِه وزكاتها أو تجاه مجتمعه أو تجاه الآخرين والشعوب، وبدلاً من أنْ نُخرَّج أناساً تعرف واجبها ميدانيّاً وتُمارس براءتها وإنسانيّتها وتُطهَّر قلبها، خرّجنا أناساً اتّكاليّين يريدون الحكم فقط، بدلاً من أن نُعلَّمهم كيف يتوصّلون للإجابة الصحيحة لأمرٍ قلبُهم وعقلُهم ونواياهم المتبدَّلة ونوعيّةُ الآخر بعض معطياتِ الوصول إلى نتيجة جوابه، نُعوّدهم بخداعٍ أن يحفظوا جواباً واحداً، هو غير موجود. (المصافحة) أو (المعاشرة الحسنة) مع المشرك وغيره، أو (السلام) على المشرك ومهاداته، أو التحدّث مع النساء، أو غيرها، ليست حكماً شرعياً، بل هي عاداتُ إنسانيّة ومصالح، تستبطن خُلقاً أو جوهراً، تنتظم ضمن الوعي الإنسانّي في اتّصاله بالآخر المتنوّع، تستدعي لممارستها أو عدمها معرفةً بالعادات الحسنة والسلوكيّات الخاطئة وصلاح النفوس وطبائعها وأمراضها، فهي ممارسةٌ إنسانيةٌ واعيةٌ قد تصلح أحيانا ولا تصلح، مع فرد دون آخر، في مناسبةٍ دون أخرى، لا أنّه قالب (حلال وحرام) جامد، لذلك تتعدّد الروايات في أفعال النبيّ (ص) بفعل الشيء وضدّه، لأنّه سلوك واعٍ ملتزم بالقيَم من جهة وبالمصلحة من جهة أخرى، وفق الموضوع والمناسبة والعُرف والبيئة والشخص المتعامَل معه.
– وأخيراً، لأنّنا اختزلنا المُعلَّم الأكبر (ص) بدور مفتي حلال وحرام، فاتنا أكبر ممارساته التهذيبيّة والأخلاقيّة والروحانية والإداريّة والإنسانيّة، ففقدنا التأسّي الحقيقي به في كلّ جوانبه الحياتيّة من جهة، وفقدنا الحياء معه من جهةٍ أخرى، ولذلك لن نعرف ما الذي فعله الرسول الأسوة (ص) حقّاً من تلك الروايات المتزاحمة، وما علّةُ فعله أو تركه، لأنّ ذلك لا يهمّنا، فلم يعُدْ (ص) أسوةً لنا، ولم يعُدْ فهمُ النبيّ (ص) كإنسانٍ كاملٍ نتحاكى به في السنن مطلوباً، لأنّ (صلاتنا وسلامنا عليه) زالا، “صلتنا السليمة” به انقطعت، وأقمنا “الصلة والتسليم” بشيخٍ وفقيهٍ ننتظر على ضوء رأيه أن يقول لنا افعلوا أو لا تفعلوا؛ (هَٰذَا حَلالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ) (النحل:116)، لذلك؛ مع جرأة تضييق حياة النبي (ص) كمادّة فقط للفتوى، لا أحد يُمكنه أن يُخبرنا ماذا فعل النبيّ (ص) فعلاً؟ وأيُّ الروايات المتناقضة في المسألة الواحدة أصحّ ولماذا، مع أنّ جميع المفتّشين الشرعيّين تسلّقوا سور بيته (ص) عنوةً، ودخلوا وتلصّصوا، وسردوا كلّ المستور الذي زُعِم أنّ النبيّ الأكرم الأطهر (ص) فعله ولم يفعله! (وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا) (النور:16)!
