نظراً لوجود افتراق بين تعاليم روح الدين وبين فهومات نصّية حدّية خاطئة أو انتهى أوانها، أورثتْ قصوراً تشريعيّا في ملف قانون الأحوال الشخصيّة، سواءً في شأن النظرة للمرأة، أو توابعه من ضرورة احترامها وحسن عشرتها وإيلائها ما لها من حقوق ، بيد أنّ ما تجري عليه الأمور هو بخلاف ذلك، فهذا الخلل سوّغ حالات العنف والضرب والإيلام الجسدي والنفسي.
