يناقش الكتيّب مسودّة “قانون أحوال الأسرة البحريني”، والذي أثار سجالاتٍ امتدّت لسنوات طويلة. يعتبر الكاتب أنّ أحكام التشريع الإسلامي منها ما هو توقيفي كالصلاة والصوم والحج يحكمها مبدأ اليسر، ومنها ما هو مدني كفقه المعاملات، الذي يجب أن يتفاعل مع الحالة المدنية ومتغيّرات الحياة. وبهذا الاعتبار لابدّ أن يتوافق التشريع مع حالة المجتمع وما يحصل فيه من تطوّرات وتحوّلات.
هناك بعض القواعد الداعمة لمدنية التشريع، ومنها “علينا الأصول وعليكم التفريع”، و”مراعاة الأعراف”، “القضاء يأخذ بأفضل الوجوه عدلا”. وعلى هذا الأساس فإنّ قانون الأحوال الشخصية يجب أن يُصاغ بعيداً عن العصبيّات المذهبيّة، بنزاهةٍ وموضوعيةٍ على قاعدة العدالة والتيسير، وأن يُسند لأهل الاختصاص من قضاة ومحامين ومعنيين بقضايا الأسرة والمرأة، مستفيداً من تطوّرات الفقه المدني، ومراعياً لحاجاتِ الناس وحالاتهم الثقافية، كما يشركهم الرأي. كذلك من الضروري أن يرتكز القانون على دراساتٍ علمية وإحصاءاتٍ واقعية، وأن يتحرّى العدالة والرحمة الإصلاح.