إنّ الغاية من التشريع الديني هي ذات الغاية من التشريع الوضعي، ولو أنّنا تناولنا الدين بطريقةٍ طبيعيةٍ كما نتناول شؤوننا الدنيوية، لكان ذلك أيسر لنا وأقرب لفهم الدين، والتعاطي معه بشكل طبيعي، ولطالما أكدنا باستمرار أنّ ديننا دين الفطرة، فهو دين يتعامل مع واقع الحياة، ويستجيب لحاجياتنا الطبيعية، ولا يكلّفنا إلا وفق قابلياتنا، لأنّه يتعامل مع الواقع، فالدين يسلك بنا الطريق المناسب لطبيعتنا
تاج الحرية لا يلبسه إلا من يقطع مسيرةً من التدريب والتعليم واكتساب الخبرة والمعرفة، ومن يقفز بغير تأهيل سواء بمحسوبية أو واسطة ليلبس ذلك التاج، فكأنَّه قفز إلى قاعدة هرم مقلوب متصورًا أنَّه بلغ القمة والغاية فلا يأمن أن ينهار به.
الدين والسياسة توأمان لا حياة لأحدهما من دون الآخر.. والدين أمانة والسياسة تحمّل الأمانة.. والدين حرية والسياسة تطبيق لمقولة هذه الحرية.. والدين تعاليم والسياسة تدابير.. والدين أساس والسياسة بناء على الأساس.
لا يجوز أن تُخيَّر الأمة بين الحرية أو الأمن، بل لابد من تحقيق التوازن بين حقّ التمتّع بممارسة الحرّيات العامّة من قبل جميع أفراد المجتمع، وبين استتباب الأمن والاستقرار بإرساء دعامات يؤسّس عليها هذا التوازن كبسط العدل، والمساواة، واحترام القانون، والعمل على إعادة الثقة بين الشركاء في العملية السياسية.
ينبغي تصحيح النظرة إلى الآخر المختلف فكراً أو مذهباً أو ديناً، فيتم الاعتراف له بحقه في الوجود والمشاركة، بل والتعاطي الايجابي معه في الشأن الوطني المشترك دون تهميش أو إقصاء بسبب الاختلاف في الرأي أو المذهب أو الدين، فسفينة الوطن ينبغي أن تسع الجميع ويجب المحافظة عليها من قبل الجميع.
قبل ثلاثين سنة أوّل ما مسّ مقعدُه مقعدَ الحكم، قال: لن أرحم أحدًا يمدّ يدَه إلى المال العام حتى لو كان أقرب الأقرباء، فإنّي لا أحبّ المناصب، ولا أقبل الشلليّة،…
الحقيقة الكبرى التي لا مفرّ من الاعتراف بها أن ثمّة شيئاً في ثنايا روح كل إنسان يصرخ من أجل الحرية، وينزع نحوها، ويتوق إليها، ومستعدّ أن يدفع ماله ودمه ونفسه…
يعتاد البعض من المقتدرين ماديا وممن تتهيأ لهم الظروف بتكرار الحج والعمرة اعتبار تصفير حسابه كلما انتهى حجّه، فيعتقد أو يظن ويرجو أنّ ما يرتكب من الذنوب والعيوب والنقائص ستمتحي…
منذ أن وضع القانون على يد رجاله ابتداء من الأنبياء وانتهاء برجال الفقه والقانون الحديث، وغرضهم الأول والأخير هو حماية المجتمع من الفوضى، عن طريق تنظيم العلاقات بين أفراده ومؤسساته،…
أطلق الفقه على الارتباط الشرعي بين الرجل والمرأة عقدًا، وذلك لما عرّف العقود بأنَّها اتفاق بين طرفين كالبيع، تمييزًا لها عن الإيقاعات التي يجريها طرف واحد فقط كالهبة، ولكنَّ هذه…