في دساتيرنا تجد أنّالشريعة مصدر أساسي أو المصدر الأساسي أو مصدر التشريع، بحسب درجة الخلوص، ثم لا يهمّ بعد ذلك أن كان المشرّعون يعرفون هذه الشريعة أم لا، يرجعون إليها أم لا، فذلك راجع لموازين القوى السياسية ولظروف السياسيين وحاجتهم. ولكن هذا يَسلِب نظريًا حقّ التشريع من أيدي المجالس النيابية، ليجعله مفتقرًا لتصديق الفقهاء على الأقلّ، فهم بحكم الواقع أهل الفصل فيما إذا كان هذا التشريع أو ذاك إسلاميًا أم لا، فعلى الرغم من أنّ الفقهاء لا يملكون خبرة في نوعيّة التشريعات التي يتناولها البرلمان عادة؛ لأنّها من نوع التشريع الاجتماعي لا الفردي الذي مارسوه طويلاً، إلا أنّه سيكون لهم الحقّ في القول بأنّهم إن كانت تنقصهم الخبرة؛ فإنّ النواب غير الفقهاء يفتقرون للصلاحية. إنّ البرلمانات العربية رغم أنّها تشرّع من خلال دساتير تزعم أنّ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع على تفاوت بينها في الخلوص، إلا أنّها جميعًا تعتمد على خبراء قانونيين من المختصين في القوانين الوضعية لا الإسلامية، وهم يقدّمون لها مشروعات بقوانين على الطريقة القانونية العالمية والتي هي…
