شرائع وحقوق

المُطالع لكتب الفقه الإسلامي المعتادة يجد موضوعات الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد وأحكام التجارة والوقف والزواج والطلاق وأحكام الصيد والإرث والقضاء والحدود والديات، فالباحث في شرعة حقوق الإنسان لا يجد اتصالا مباشرا مع دائرة اختصاصه إلا نزرا بسيطا، لا يُشبع اهتمامه، في ظل هذا التبويب للفقه، وهو مؤشر للفجوة بين الفقه والحقوق. أما الغرب فقد استطاع أن ينجز أهم وثيقة دولية في مجال حقوق الإنسان عام 1948م، وقد سبقها “وثيقة فرجينيا للحقوق” الصادرة في الولايات المتحدة الأميركية عام 1776م، وأيضاً “الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان” في الثورة الفرنسية عام 1789م، فهل هذا الإنجاز الغربي العظيم منقطع عن تراث أجدادنا الماضين؟ حدثنا التاريخ أنّ الشيمة العربية أبت إلا أن تنهض للدفاع عن حق المظلوم، ففي ذات يوم أواخر القرن السادس الميلادي، أتى مكة رجل من اليمن ببضاعة ليبيعها، فاشتراها رجل من مكة، وحبس عنه حقه، ضاق اليمني ذرعا بالمماطلة، فصعد جبل أبي قبيس واستغاث بفضلاء مكة، فسارع إليه نفر منهم واستمعوا إلى شكواه، ذهبوا إلى التاجر المكي وأجبروه على أداء ثمن…

تعالوا نتخيّل – والتخيّل ليس حراماً – أو لنفترض جدلاً أن الرافضين لتقنين أحكام الأسرة في البحرين والماسكين بزمام المحاكم الشرعية في قضايا الأسرة – هداهم الله – لنفترض جدلاً أنهم قرّروا أن يضعوا نهاية، أو يكون لهم دور في التخفيف من الظلم الواقع على الأسر المتضرّرة – نساء وأطفالاً – جرّاء عدم وجود قانون يحكم (أمزجة) القضاة ويوجّههم نحو إصدار أحكام أكثر عدالة وإنصافاً، وأقرب لروح الشريعة ومقاصدها، فيما يخص قضايا الطلاق عملاً بقوله تعالى: “فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ”. فلو تحقّقت أمانينا، وأثمرت الجهود المبذولة من قبل الأطراف المعنية – وعلى رأسها الجمعيات النسائية الممثلة في الاتّحاد النسائي – وتمّت الموافقة على إصدار قانون أحكام أسرة يستند إلى الشريعة الإسلامية فالسؤال الأهم هو: هل ستكون بنود هذا القانون حديثة، ومتطوّرة تتناسب مع الواقع الاجتماعي والأسري في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ومسترشدة في ذلك بآراء المختصّين بقوانين الأسرة المطبّقة في البلاد الإسلامية المتقدمة علينا في هذا المجال كإيران مثلاً؟ أم أنها – وهذا ما نخشاه – ستكون…

باغتتني بسؤال مفاجئ دون أن أدري الهدف من سؤالها: “بكلمة واحدة .. ماذا يعني الوطن بالنسبة لكِ؟” وطالبتني بإجابة سريعة .. ربما لعلمها بأن أصدق ما يكون الإنسان عندما يجيب بسرعة، وقبل أن يفكر طويلا في تنميق الإجابة المطلوبة لا الحقيقية .. فقلت بأتمّ الصدق: الوطن .. حسرة !! فتداعى لي بيت شعر للشاعر كامل أمين: أجتاز في وطني وفي أهلي عمراً من الحزن طالت فيه أسفاري مهاجـر وبلادي تحت راحلتـي ولاجئ رغم أني صاحب الدار. يفصل بين ذكرى اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان والعيد (الوطني) للبحرين ستة أيام، فأما القائمون على الاحتفال بالذكرى السنوية لإعلان حقوق الإنسان فيبادرون سنوياً في اختيار شعار عام (ثيم) يدعون منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية وغيرها من المهتمين للتركيز عليه وتفعيله، فمرّة يدعون للتسامح، وثانية لتعلّم حقوق الإنسان، وثالثة إلى نبذ التمييز ومناهضته كما هو شعارها هذا العام “احتضن التنوّع .. واقضِ على التمييز”، ولا يكون اختيارهم عبثاً بل بناء على ما يرونه سبباً جذريّاً لتراجع العمل بأسمى مبادئه: “جميع الناس وُلدوا أحراراً ومتساوين…

أمريكا تقذف قطب القمر بصاروخ ومركبة، والهدف استكشاف الماء، والسؤال هو من أذن للولايات المتحدة أن تقصف القمر؟ هل القمر مجهول المالك؟ أم إنه تابع للأرض مسخر للإنسان كل الإنسان؟ وهل أن العبث بالقمر لا يضر بالأرض وبالناس وبالمستقبل؟ وهل علمت ناسا عن القمر ما يخول لها أن تقصفه؟ أم أنها تجهل عنه أضعاف أضعاف ما تعلم؟ هل يتحمل القمر شدة القصف؟ أم أنه سيتصدع جراء ذلك؟ أسئلة كثيرة من حقنا أن نوقف ناسا والولايات المتحدة عنها. لقد أفسدت الحضارة الغربية من البيئة والحياة الفطرية والطبيعة ما بلغ خطره التهديد لأصل وجود الإنسان على الأرض، ولقد صنعت من وسائل التدمير الشامل رجاء العلو والغطرسة ما قتل خلقا غفيرا ولا يزال يقتل، ولقد أسرفت في تحميل الطبيعة ما لا تطيق جريا وراء المتع والرفاه والتخمة، والعالم اليوم كله يجري لاهثا برجاء تدارك العالم قبل حلول الكارثة ولن يدرك، ثم هاهم يقفزون بنفس العقلية المغرورة واللامبالية ليبدؤوا مشوار إفساد القمر. لقد تصرفت أوربا وأمريكا واليابان في الأرض تصرف المالك، وكأن لا شريك…

ما الذي يُسوّغ فعْلَ التغيير؟ بل ما معنى الأمل؟ إنه الإحساس بوجود صورة أمثل وأفضل من صورة واقعنا الحاضر الأليم. بل أنّ الألم (النفسي) ليس بمفهومه إلاّ إحساساً بأنّنا نعيش “صورةً” أشدّ بؤسا ممّا كان أو ممّا ينبغي، فللإنسان ذاكرةٌ ومخيّلة طويلة.. ومقارنتنا بين “صوَر” الذاكرة (أو المخيّلة كذلك) تُنتج ألمًا أو أملاً، وإنّ ألمع وأرسخ ما في ذاكرتنا تجاربنا الشخصية العميقة وكذلك “صُوَر” المقدّسات. عادة، يُقارن الإنسان بين “صوَره” ليتطوّر متى قرّر نقلَ نفسه “للصورة” الأمثل، فحين نستدعي ما بذاكرتنا لنستلهم “الصورة” الأمثل ونحن نُشاهد “صورة” انعقاد مجلس حقوق الإنسان المبثوثة مباشرة، نستدعي “القيمة” التي بمقتضاها تشكّل “مجلس حقوق الإنسان” وبالتالي “مجلس الأمن” المزمع إحالة تقرير جولدستون بتوصياته عليه، وتقرير جولدستون لمن يطّلع عليه كاملاً يجده منصفاً وحياديّا وموضوعيّا ودقيقاً بكلّ معنى الكلمة. القيمة التي كانت أساس تأسيس وانعقاد “مجلس حقوق الإنسان.. “نصرة المظلوم” بأخذ الحقّ له.. حقّه الإنساني بالعيش بكرامة وبأمان. لم يتركنا التاريخ دونما “صوَرٍ” لامعة مُسجّلةٍ بذاكرتنا لنستلهمها كنموذج، والله قضى أن يكون راسم أفضل “صوَر”…

في فترة الاستعمار البريطاني في الهند تعرّف الإنجليز على أحكام لا قبل لهم بها في العلاقات الزوجية والأحوال الشخصية بحسب الشريعة الإسلامية وخاصة فيما له علاقة بقضايا الطلاق وأسبابه وأنواعه كطلاق الخلع، أو التفويض، أو ما اصطُلح عليه بطلاق بينونة صغرى وأخرى كبرى، وغير ذلك، فتذكر كتب التاريخ أنه لما علم أحد القساوسة بأنّ المرأة المسلمة إذا بدّلت دينها فإنّ زواجها يصبح باطلاً، وينفسخ عقد النكاح تلقائياً (أي تعتبر طالقاً وإن لم يطلّقها القاضي)، ووجد فيها طريقة سهلة للتشجيع على تنصير المسلمين الذي كان يسعى له الإنجليز آنذاك، فأعجبته الفكرة وأخذ المبادرة في الموافقة السريعة على تطليق النساء اللاتي يبدّلن دينهنّ إلى المسيحية، حتى أنّ بعض النساء المتضرّرات كنّ يكذبن على القاضي بهدف تسريع إجراءات الطلاق المستعصية ما اضطرّ القضاة بعد ذلك إجراء اختبارات احترازية لكي لا يُخدعوا، كأن يقدّموا للمرأة خمراً لتشربه، أو لحم خنزير لتأكله، أو أن يطلبوا منها أن تسيء إلى رسول الله (ص)، فإذا اجتازت تلك الامتحانات وتأكّدوا من تنصّرها أصدروا وثيقة طلاقها.. ما يعني أنّ…

“ماذا أقول في رجل كتم أعداؤه فضائله حسداً، وكتم أحبّاؤه فضائله خوفاً، وظهر ما بين ذين وذين ما ملأ الخافقين (المشرق والمغرب)” .. كلمة قيلت بشأن الإمام علي (ع) من بعض مخالفيه، قد تختصر بعض الطريق على الحائرين في علي (ع) – لو استُوعبت – ولكنها لا تُنهي جدلاً قائماً ومحتدماً بشأنه لما يثيره أولاء وأولاء من غبار حول شخصيته حبّاً أو بغضاً، فيسيء إليه محبّوه أحياناً أكثر مما يفعل مبغضوه، فـ”عدوّ عاقل خير من صديق جاهل”، كما يؤثر عنه (ع) فيما خلّف من حِكَم بليغة، وخطب مطوّلة، وعهود ورسائل، ومقولات عرفان، أثرت المكتبة العربية والإسلامية بما تضمّنت من علوم ومعارف، وبما وثّقت من تجارب حيّة ومواعظ تؤرّخ لتلك المرحلة الحساسة من حياة الأمة على لسانه (ع). حُرم كثيرون الاستفادة من ذلك الإرث المعرفي الغزير تنكّراً وتعصّباً حين تعاملوا معه (ع) كإمام خاصّ للشيعة، لا كخليفة للمسلمين أو كمعارض حكيم ووزير أمين، وكناصح شفيق لمن سبقه من الخلفاء الراشدين، بل كملازم لصيق لرسول الله (ص)، وأساء محبّوه إليه حين تعاملوا…

اختطفوا جغرافيا الأنبياء (ع) وتاريخهم، وجاء دور اختطاف الإسلام وتشويهه وتمييعه، لاستصدار نسخ متطوّرة وملوّنة منه لكي تروق للجميع: الليبرالي، اليساري، اليميني .. الآسيوي والإفريقي، العربي والأعجمي، الأبيض والأسود، الشاب والشيخ .. إسلام أمريكي – إن شئت – أو أوروبي .. شرقي أو غربي، سمّه ما شئت، منفتح، وسطي، متنوّر .. فلا بأس، فمنتجو النسخ المتمدّنة من الإسلام لا مانع لديهم من منحك شرف اختيار الاسم المناسب لك، المهم أن يكون إسلاما بلا قيم، ولا ضوابط .. إسلاما بلا هويّة مميّزة لكي تتوه ولا تستطيع التمييز بين الحقيقي منه والزائف .. إسلام قشر وكفى. لم أكن لأعلم عن هذه النسخ (المزركشة) من الإسلام لولا حضوري دورة تدريبية في ماليزيا عن “فهم الإسلام من منظور حقوقي”، متعشّمة بذلك ربط ثقافة (المركز) بالشرق والغرب، ومزج المادّي بالمعنوي في تركيبة حكيمة لأبصر بأم عيني عالمية الإسلام التي أؤمن بها يقيناً، وأراها عصية التحقيق واقعاً، فانكشف لي نقيض ذلك تماماً، فالنُسخ المعدّلة من الإسلام والمروّجة في أسواق الشرق والغرب – في غفلة منّا –…