بيان التجديد حول قانون الأحوال الشخصية كلّ البحرين حريصة على أعراضها لا تزال كل مبادرة للإصلاح والتجديد، تقابل بجُدُر من الجمود والعدوانية، مرّة بدعوى وجود مؤامرة، ومرة بدعوى الكيد للدين والتقاليد، وأخرى بدعوى خيانة الأوطان والأديان وتسليمها للأجنبي، فلا نتلبث إلا قليلاً فإذا قد نفخ في صور الاستفزاز، فقامت من أجداثها قساة القلوب، بالتخويف والتهويل والتحشيد، وتسابقوا كل لوسيلة إعلامه، لا يزدادون إلاّ تطرفاً وتعصبا، ثم تهدأ عن معاركها الموهومة، وليس ثمة قتيل بينها إلاّ مبادرة الإصلاح ذاتها، وتعود الخصوم صلحا وكأنهما – ولم يكونا كذلك – كانا يرميان إلى قتلها منذ البداية باتفاق، هذا ما نخشاه على مبادرة تدوين قانون الأحوال الأسرية أن تُوأد أو تضيع في زحمة الخصومات غير المبرّرة، أو تولد لقيطة مرفوضة من الناس الذين وضعت لأجلهم ولرفع ظلامتهم. إننا من واقع واجبنا الديني والوطني نرى: أولاً: إنّ تدوين قانون شرعي للأسرة لن يكون حلاً لمشاكلها، ولكنه مبادرة خيّرة جاءت بعد طول عجز وقصور وفساد في القضاء الشرعي، لم يتصدّ له رجال الدين لا بأمر بمعروف…
أطلقت جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية مبادرة وطنية موجهة إلى مؤسسات المجتمع المدني بخصوص سلسلة المشاريع المتعلقة بالحريات (التجمعات – الجمعيات – الصحافة – العقوبات) وعلاقتها بالوضع الاقتصادي. وحددت الوثيقة التي أرسلت اليوم لكافة مؤسسات المجتمع المدني في البحرين ثلاثة أهداف موضوعية لهذه المبادرة: سنّ منهج علمي للتعاطي مع المتغيرات المختلفة التي تتعرض لها الساحة المحلية من حين لآخر. إبعاد الساحة عن التجاذبات الحادة خلال التعاطي مع الشأن العام. دعم مؤسسات المجتمع المدني في النهوض ببلدنا في شتى الميادين، والدفع باتجاه الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإطلاق الطاقات الكامنة للمواطن للإبداع. وفي ما يلي نص المبادرة: ملخص: تحوي هذه الأوراق تفاصيل المبادرة المقترحة من قِبَل جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين. تطرح المبادرة، من وجهة نظر مؤسستنا، منهجاً علميّاً لمعالجة الجدل الدائر حول مشاريع القوانين المقترحة والمتعلّقة بالحريّات وتنظيم العمل السياسي والحقوقي في المملكة. كما تعالج المبادرة أثر تنفيذ القوانين المذكورة على رغبة الحكومة في حلحلة الوضع الاقتصادي ومعالجة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. تدعو المبادرة في جوهرها إلى…
ثورة الحسين ثورة سياسية، اجتماعية، إصلاحية، إسلامية الأسس، إنسانية الأهداف، لا هي مذهبية ولا دينية. قامت لتواجه أكبر تحريف في عالم السياسة في المجتمع المسلم، ألا وهو سلب الحق من الأمة في اختيارها قيادتها السياسية، وجعل ذلك وراثياً كبقية الأمم الأخرى يومها كالأكاسرة والأباطرة. فالأمة الإسلامية كانت الوحيدة في الدنيا التي تعيش حكماً، تختار الأمة فيه قيادتها، وينصب فيها الخليفة باختيار النخبة المبدئية، من أهل الحلّ والعقد، ثم يُعرض اختيارها على الأمة للبيعة العامة، وكان الناس أحراراً في أن يبايعوا أو لا يبايعوا والأقلية ملزمة بالأكثرية، ومن ترفض الأمة بيعته فلا حق له في الخلافة. وكانت البداية عند بيعة يزيد، إذ أنها إنما تمتّ بفرض من أبيه، وأُخذت بيعته تحت التهديد، وفي زمان أبيه، وهو أول ولي عهد في المسلمين، حيث أراد معاوية أن يتشبه بالأكاسرة والأباطرة، فيجعل الحكم خلافة في ذريته، فأخذت البيعة في الشام من أهلها، ثم أجبرت البقية بالقوة على البيعة، وبقيت المدينة المنورة ،مركز الثقل الديني والسياسي، والتي ترمقها عيون جميع الأمصار، وبقيت الكلمة الفصل عند…
منذ فجر الإنسانية، والتدافع قائم بين تمحورات القوى، في المجتمعات الإنسانية حول قيمها المفضلة، تتسارع فترات، وتخبو فترات أخرى. ولكن ضمن منظومة قيمية واضحة، يتمسك فيها السادة الكبراء بحقوق السيادة، وقوة الاستئثار، معلين الصوت: بأن هذا لهم حقاً مفروضا. كانت منظومة القيم بين السادة من جهة والعامة من جهة أخرى واضحة المعالم، حيث ينادي السادة بحقهم في الحكم والأمر والحيازة والسيادة، وأن الضعفاء تبع لهم نافعين منتفعين، فالناس العامة يجب أن تظل دائماً تبعاً للخاصة الذين حباهم الله، أو الحياة، بصفات وحظوظ من الطبيعي أن يتمتعوا بها. وكان لهذا التيار عظماؤه، وقادته، وكتابه وفلاسفته وشعراؤه، يسيرون الجند، ويسيسون الدول، ويصنعون تاريخ الناس. وفي الطرف المقابل كان تيار العامة – الناس – ينادون بالمساواة والعدل، والحرية، وتكافؤ الفرص وتوازن التفاوت، إلى آخر منظومتهم القيمية، وكان لهذا التيار عظماؤه، وقادته وكتابه وفلاسفته وشعراؤه، يقودون المستضعفين، ويشعلون الثورات ويصنعون تاريخ الناس. وأنت واجد في التاريخ بين هذين، تداخلات وتلونات معتدلة ومتطرفة، عادلة وظالمة، رحيمة وقاسية، مؤمنة وكافرة، وإنما تاريخ الإنسانية كله هو تدافع…