حاول يهودُ عصرِ الرسالة افتعالَ الخصومات والهيمنة على مصائر الناس باحتكار “شرعية” “الدين الأصيل” و”الهُدى” و”تمثيل الله” و”دخول الجنّة”.. ونفي “شرعية” التيّارات الأخرى خصوصاً شركاءهم المسلمين، فنزل الوحيُ بالسور الطوال يُفنّد مزاعمهم، ويُعلن بختامه أنّ “الشرعية” تسع الجميع ومقياسها الميداني الشفّاف “فعلُ الخيرات”: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ “شِرْعَةً” وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ).. بعضُنا اليومَ يعمد نحو الدين وفقهائِه ليتّخذ منهم السند والغطاء فيما يعمل بميدان السياسة والاجتماع، ليس بغرض الانضباط بأساس دينيّ إنسانيّ.. بل لتدعيم “شرعية” سلطنة.. وإسناد تحيّز.. للّعب على تفريق الناس. في حين يتوهّم آخرون أنّ هذا الصنيع -بالاستقواء بالدين- يُمكِّن الدينَ/المذهب ويُكسب صاحبَه “الشرعية” التي ينفذ بها لقلوب الناس وعقولهم.. وإنْ خلا مِن كفاءة وتقوى ورحمة منسابة تجاه مجاميعهم..
يروج -هُنا- مؤخّراً مصطلحاتٌ تُضخّ وتُنفَخ بشارعنا الديني كموضات الألبسة: “الولائية”، “الخطّ العلمائي”، “الدقّة الشرعيّة”، “الغطاء الشرعي”..الخ، ممّا لا أصلَ “شرعيّاً” لها، كونها للتسويق والاستهلاك.. ولحشد الأتباع ضدّ البدائل والمنافسين.
أسّس الدينُ مفهوم “الشرعية” مِن كلمة “شرَع” أيْ فتَح، فكان الدين فتْحاً وسعةً في استقامة، ومع انحطاطنا صارت “الشرعية” ضيقاً وحكراً وتشدّدا وحيَلاً! “فالشرعية” المستعملة والمراد تسويقها -هنا- هلاميّة لا واقع لها، فشيخُ حزبٍ يرتحل للخارج ملتمساً مِن أحد الفقهاء توكيله لاستلام الحقوق “الشرعية” بالنيابة.. وإجابة المسائل الدينية وفق فتاواه.. لا يُصيّره “شرعيا” بالوجه الذي يُفقِدها غيرَه، ولا يجعله “مصوناً” عن المساءلة والتخطئة، ولا ينصّبه قائدًا أعلى للشأن العام على كلّ مؤمن ومؤمنة، ومسلم ومسلمة، فضلاً عن مواطن ومواطنة!
فوكيلُ أيّ فقيه يُناقَش كأيّ بشَر وتُخالف آراؤه، الفقيهُ فوقه تًُناقش آراؤه الدينية فكيف بالسياسية، وكلاهما لا يُعدّان شيئًا قبالَ سيّد المرسلين وعترتِه.. إذ المعصومُ يُناقَش وتُصوَّب آراؤه الدنيوية والسياسية ويُقال له: “أبوحيٍ مِن الله أم برأي منك تستدعيه الحرب والمكيدة؟”، ومسألة أنّ “الرادّ على شيخٍ، رادّ على فقيه، رادّ على معصوم، رادّ على الله” ليست بشيء “شرعيّ” وحقيقي إلاّ في أذهانٍ مطموسٍ عليها، وهي شمّاعةٌ تستجلب تسييد مناهج “الطاغوت” وتخلّف الأمّة.
حينما شبّه -هنا- ذلك النائب المحترم قائدَه الشيخ بأميرِ المؤمنين عليّ(ع) ثارَ كثيرون واستنكروا، في حين أنّ الأغلب يتشبّه ويتماهى بالمعصومين معتقداً نفسَه ممثّلاً لهم وأشبه الناس بهم وأولى، بل ربما سلطانُه ورأيه أوجبُ طاعةً! فحين يتمّ تناول “الشرعية” الدينية -هنا- يعتقد متحدّثونا بتمثيلهم الإمامَ الصادق(ع) مثلاً.. ونُظراؤهم هم أبو مسلم الخراساني أو غيره، وحين يستشهِد خطيبٌ بمَن لعنهم الإمامُ الفلاني مِن وكلاء منحرفين أو كذَبة منتحلين، فهو يموضع نفسه كقطبٍ للإمامة وبخطّ الإمامة “الأصيل”.. والآخرون هم المنحرفون الملعونون طبعاً!! عبادةُ الذات بلغتْ منتهاها وتماهت مع كلّ معصوم غير تاركةٍ للآخر إلا الأرذليّة والمقت! أنفسُنا اعتادت تقديس أفعالها وخياراتها وإسباغها “الشرعية”.. وتغليط خيارات أندادها، لذلك “الناسُ نيامٌ فإذا ماتوا انتبهوا” لأنهم كانوا يمصّون إبهامهم ويقدّسون ذواتهم.. بدلَ الحقّ.
“ولاية الفقيه” بإيران أخذتْ “شرعيتها” مِن شعبها بالاستفتاء عليها أو بانتخابها عبر هيئات وجدليّات سياقات تاريخية.. وراعت بها مصلحة شعبها متعاليةً عن التحزّبات الضيّقة والعداءات، بل وجُعِل عليها رقباء مِن مجلس خبراء يفحصون أداءها. أمّا هنا، فإنّها -بخلاف ذلك- يُراد انتحالها وفرضُها بلا استفتاءٍ ولا رُقباء، بل بمجرّد توجّه “شيخ” لأيّ مكتب “فقيهٍ” خارج الوطن لاستصدار “شرعية” يعود بها متكلّلاً.. ليُقمع بها أصوات مخالفيه ويسلب “شرعيّتهم” في الحراك خارج عباءته “الشرعيّة”، وكأنّما طريق “الشرعية” هكذا ..عباءة تُستَورَد! هكذا خُولفت أولى بديهيّات “شرعية” ولاية الفقيه، من كونها “شرعية” شعبية عليها رقابة.. و”شرعية” تُستمَدّ مِن مواقف المبدئية.. ومِن تعالٍ عن الخصومات الحزبيّة والأهواء.
هنا، جعلوا “الشرعيّة” تنصيباً “لشخص” تبرأ الذمّةُ باتّباعه أين توجّه مزاجُه، واجبِ الاتّباع على “المؤمنين”، سالبِ “الشرعية” عن المختلفين، وحاجبٍ للثقة عن المنافسين، ولا ندري مَن ملّك “الشرعيّة” بالأساس بيد مخلوقٍ لتسري لحوزة آخر؟!
هنا، ضخّموا الوكالة (“الشرعية”) لاستلام الحقوق وإجابة المسائل، لتُصبح تنصيباً سياسياً، مع أنّ الفقيه نفسه المُعطي للوكالة الماليّة يكتسب “شرعيّته” السياسية على شعبه بطريقٍ آخر، إذْ للأمة الولايةُ “الشرعيّة” على نفسها!
لا ندري علّة تسوّل هذه “الأغطية الشرعية”.. إذا كان مَن تربّع بحضن السلطان لديه إجازة “شرعيّة”، ومَن ناوش السلطان لديه “شرعية”، ومَن جمد “على التلّ أسلم” لديه “شرعية”! فبالله أيُّ خيارات لن تكون “شرعية” بين دفتّيْ هذه النقائض؟ أم أنّ صكوك “الجنة” و”هُدى” الأعمال لابدّ وأن توقّعها عمامةٌ تتموضع كقسيم الجنّة والنار.. لتُقبَل؟!
“الشرعية” الهلامية المفروضة مظهَرٌ خفيّ لاستبداد مِن رجال فهموا الدين وصاية أو وظّفوه للوصاية، هي تُشبه “الشرعيّة الدوليّة” من جانب، “شرعيّة” القوّة لا “شرعيّة” الحقّ، “شرعيّة” لم تُصوِّت لها الشعوب ولا تعمل لصالحهم جميعاً بل لنخبة مستنفعة، “شرعيّات” انتحاليّة مدّعاةٌ بدلاً مِن أن يُؤسَّس لها وتُصنَع وفق موازين الحقّ والعدل والأهليّة الشعبيّة الميدانيّة. “الشرعية” هذه وادّعاؤها حيلةٌ لتزكية النفس لإقناع الجمهور بأهليّتها عنوةً، “الشرعية” الحقّة لا تُؤخذ مِن آخر.. فقيهاً أم غيره، بل تُتراكم بالعمل الحقيقي الصالح والشفّاف.
“الغطاء الشرعي” الذي يتنازعه أقراننا السياسيون.. كاللحاف الذي يتجاذبه زوجان.. ذلك لأنّهما نائمان، ولو قد استيقظا لكفاهما، بل “الشرعية” كالسقف.. يغطّي الجميع.
مكتبُ “فقيه” الخارج حين يُعطي “الشرعية” (الدينية-السياسية) لكتلةٍ ولفصيل ولرجلٍ (هنا) دون آخر.. أيستطيع أن يختبر أمانة، رياء، تضليل، هوى، زكاة نفس.. مَن “مسحَه” قائداً أو منحه “الشرعيّة” الحصريّة كقنوات الأفلام، بل هل الفقهاء الكرام معصومون مِن هكذا علل إذا كان فقهاء أزمنة أهل البيت(ع) ووثّقوا بعضهم.. ثمّ اتّضح فسادُهم وأكلهم لأموال العامة وظلمهم للرعية وخيانتهم للأمانة؟!.. (فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى).
ثمّ، العملُ السياسي.. مِن حيث كونه واجباً إصلاحيّاً إنسانيّا مِن مستلزماتِ الحضارة.. وتدبيراتِ الاستخلاف والأمانة الإلهية الممنوحة للبشر عامة “بتشريع” الله، ومن حيث كونه اهتماماً بالشأن العام الذي ليس بمسلم مَن أصبح ولم يهتمّ به “بتشريع” نبيّنا(ص)، أيحتاج أيضاً لإجازة فقيه، أمع الله شريك؟!.. أم بعد نبيّه آخر؟!
إنّ “الشرعية” بمعنى الإذن/الإجازة الدينية لامتهان عمل سياسي ومقبوليّتِه، أو لرسم معيارٍ آخر للكفاءة والزعامة السياسية التي شرطها الأمانة والاقتدار.. تُصيّر تصرّفات المواطنين حراماً وباطلةً إلاّ بإذن! وتلحقها بمفهوم “التقليد” في أبشع صوره وأشدّها تخلّفاً، وتُحكّم “شيخ دينٍ” أيّاً كان بالمصائر.. خلافاً لما أتى به “الدين” مِن حنيفية وحرّيات.. وخلافاً لدور المعصوم الإرشاديّ بتثوير العقول وطلب مشورتها بدلَ وأدها.
إنّ الزاعم أنّ فقهاء الخارج الكرام أبصر بشئون بلداننا وأطيافه لتنصيب زعاماتنا ومرشّحينا.. يُخالف قول النبيّ المعصوم لعُشَرائه “أنتم أعلم بشئون دنياكم”؟! فقهاءُ الخارج كثيرُهم مشغولٌ ويتنازعون ويختلفون بشئون دنياهم وأوطانهم، بل ويُوصينا النزيهُ العادلُ منهم “أنتم أبصر بشئون بلدانكم” و”أنّ التحرّك الإصلاحي لا يحتاج لإذنه كفقيه”، ولكنّ درب الاحتيال يلتوي ليستمدّ استقواءه فيزجّ بساحة الفقهاء الأجلاّء فيما ليس لهم.. ولا يستطيعونه، لتغرير العامة المؤمنين باسم الفقهاء لاحتكار تمثيل أهل البيت(ع).. وبالتالي تمثيل ظلّ الله “هنا”!
“الشرعية” الدينية المروّجة (هنا) مجرّد مفهوم “تسويقيّ” شعبيّ يُراد للناس مؤخَّراً الثقة به والتطبّع عليه، كما تعوّدت أخذ أجوبتها الدينية مِن معمّمٍ أيّاً كان عقلُه ومزاجُه.. لا مِن غيره ولو كان أفهم وأزكى! لذلك لا علاقة لهكذا “شرعيّة” بجوهر ومنطق “الشرع”.. بل بما يُراد تطبيع الناس عليه وتحشيدهم به.
إنّ ربّانيّي الخارج.. حازوا “شرعيّتهم” لدى شعوبهم (أو قواعدهم) بأداء واجبهم حين لبّوه مخلصين، لم يكونوا فقهاء بادئ أمرهم، لم يستلفوا “شرعيتهم” مِن غيرهم مرجعيّاتٍ كانت أم بابويّاتٍ، فالذين يتسوّلون “شرعيّتهم” مِن شخصيّات جهادية عصاميّة مُضيئةٍ فسيبقَوْن منتحلين و”غير شرعيّين” بالمعنى الحقّ الذي تقتضيه “الشرعية”.. وستبقى مسيرةُ الوعي والتغيير مدخولة بأهدافٍ غير أهدافها.
وللحقّ، لا أحد يحتكر تمثيل خط أهل البيت إلاّ ادّعاءً.. لا فقهاً ولا سياسةً، فلا وصايةٌ مُتوارثةٌ بالدين، بل كلّ مسلم يجتهد مخلصاً لإصلاح شأنِه العام طلباً لرضا الله، بزكاةٍ من نفسِه.. ونقاءٍ لذات يدِه.. وتلاقحٍ مع عقول محيطِه.. وصلاحٍ من عملِه.. وانضباطٍ بجوهر القيم والأخلاق.. وإيثارٍ لصلاح العامة.
“الشرعية” لا تتأتّى بالتقليد، ولا بالوراثة، ولا بالأكثرية، ولا بالتزكية من شيخٍ وفقيه، بل ولا بتزكية وتولية معصوم، فقد حدّثتا التاريخ عن منحرفين وخائنين ممّن زكّاهم أو ولاّهم المعصوم، بل هي بأهليةٍ ذاتيةٍ تنعكس مبدئيّةً وعملاً نزيهًا نافعاً.. والحاكم عليها اللهُ والناسُ فقط.
“الشرعية” التي يرتضيها “الدينُ الرحب” لأيّ فصيلٍ سياسي يتصدّى لشأن البلاد والعباد.. هي بإخضاع رؤاه ومبادئه وسلوكياته وبرامجه وخدماته.. لمعايير قِيَم الشرَف التي أسّسها الدين ويعرفها كلّ عاقل شريف، فمن وافقها حظي “بشرعيةً” ومن تجاوزها فقد “الشرعيّة”.. ولو ادّعى حيازته آلافاً من صكوك الجنّة وتبرّكَه بثلاثمائةِ فقيه. والذين يمطّون “التقليد” لكلّ مساحات الحياة، فلا شورى ورقابة ولا جواز اختلاف تفكير.. إنما يخدّرون الناس ويستتبعونهم كقطعان لأحزابهم ولذواتهم، فلا الفقهاء العدول يأمرون بهذا، ولا العترةُ الهادية(ع) أسّست لهذا الاستعباد والاستئكال.
“الشرعية” المروّجة -هنا- تدليسٌ يخلط الشأن السياسي بالديني ويرهنه لهراوة “التقليد”، فمن مفرزاته أنّ جمعيةً/حزباً تحتكر أعضاؤه وصف الكتلة “المؤمنة”، ويضحى انتخابُهم “الواجب المقدّس”، وتمكينُ غيرهم “حراما”، وطاعةُ شيخهم طاعةَ ربّ العرش ومخالفته مروقٌ عنه، سرقةٌ لدين الله بلطشةٍ واحدة، واتّخاذٌ للأحبار والرهبان أرباباً من دون الله، وسطوٌ على خيارات الناس، ووأدٌ للديمقراطية عبر أدواتٍ ليستْ من أدواتها.. لا تُفضي لانتخاب الأكفأ الأتقى.. ولا تسمح بالتدافع لتحقيقٍ أفضلَ لمصالح الناس.
كثيرون يتكسّبون يومَنا باسم “الشرعية” و”الاحتياط” و”الأصالة”، وليس لهم إلا الشكل والكلمات التي تخفي وراءها أحياناً أنفساً متماوتة للزعامة حميّةً لذواتها، والرئاسةُ لديها ليست كعفطةِ عنزٍ كما لدى عليّ(ع).. بل حقوق الناس وعقولُهم وحرّيةُ خيارهم “عفطة العنز” عندَهم. لذلك يلتحف “بالشرعية” أحدُهم ويسلبها غيرَه، لأنها “منازعةٌ في سلطان”، لا تنتصب ذاتٌ إلا بتنكيس رأس سواها، ولسان أحدهم “أنا الحقّ” و”لا أرى تحتَ جبّتي إلا الله”، حروبٌ لاستقطاب الناس بدلَ تحريرها من الجهالات.
“الشرعيّة” ليست ملكيّة خاصّة، وإنّ تخصيصها وتنصيصها بأحدٍ على رقاب الناس هو “تشريع” للاستبداد، وإنّ جدَل التأثير المتبادل بشرف.. هو المبدأ الوحيد “لشرعية” أيّ قوّة، والسياسة تستمدّ “شرعيّتها” من ذاتِها.. بانضباطها للقيَم والأخلاق لتُحقّق الانسجام الاجتماعي، وما لا يُحقّق العدالة والانسجام للنسيج الاجتماعي الوطنيّ لا “شرعيّة” له.. مهما انتحل قداسةً أو سلطاناً.
